17از اين روايت چند برداشت ميتوان كرد:
اولاً: از آن استفاده مى‌شود كه جاى اصلى مقام، مكان فعلى نبوده بلكه نزد ديوار كعبه بوده است.
ثانياً: ظاهر اين روايت دلالت مى‌كند كه تغيير مكان مقام ابراهيم بدعت و امر نامشروعى است.
اهل سنت براى عمل خليفۀ دوم اينگونه استدلال كرده‌اند:
اگر عمل عمر صحيح نبود، چرا صحابه و تابعين به او اعتراض نكردند، پس عدم اعتراض دليل بر صحّت عمل او است.
در پاسخ اين استدلال بايد گفت: چنين نيست كه عدم اعتراض به يك عمل، دليل بر درستى آن باشد؛ زيرا عدم اعتراض يا ناشى از جهل و ناآگاهى است و يا نبود موقعيت؛ ممكن است آن دسته از صحابه كه اعتراض نكردند آگاه به مساله نبودهاند و برخى نيز چون اميرمؤمنان (ع) معترض بودند اما موقعيت سياسى و جوّ حاكم اجازۀ اعتراض به آنان نمى‌داد.
5. نقش مقام ابراهيم در حدّ مطاف
درحدّ طواف، ميان مشهور فقهاى قدما و ميان فقهاى متأخر و معاصر اختلاف است. فتواى قدما آن است كه طواف بايد ميان مقام ابراهيم وخانۀ خدا انجام گيرد. برخلاف متأخرين ومعاصران كه قائل به توسعۀ مطاف هستند.
پرسش: نقش مقام در ارتباط با حد مطاف طبق فتواى قدما چيست؟
1. آيا ملاك تعيين حدّ مطاف، مقام (سنگ) است يا بنا و قبه‌اى كه مقام در آن جاى گرفته است؟
2. آيا مقام ارتباطى با حدّ مطاف دارد؟
پاسخ: روايت محمد بن مسلم، حدّ را ميان مقام و بيت مى‌دانست. پيشتر گذشت، مراد از مقام سنگى است كه جاى پاى حضرت ابراهيم (ع) بر آن نمايان است و در عهد ابراهيم خليل و پيامبرخدا (ع) كه به ديوار كعبه چسبيده بود، بنا و قبّه‌اى براى او در تاريخ ثبت نشده است. شواهد و قرائن حاكى از آن است كه وقتى مقام به مكان فعلى انتقال يافت،