36ايشان بعد از استدلال به سيره، اشكال مقدّرى را دفع مى‌كنند و آن اين‌كه عدم امر ائمه: به وقوف در سال بعد و اعادۀ حج از جهت عدم تمكن مؤمنين از وقوف دوم بوده است، نه اجزاء وقوف اول؛ بيان ايشان در دفع اشكال اين است كه نمى‌توانيم قبول كنيم در طول سال‌هاى متمادى هيچگاه موقعيت براى وقوف دوم ولو به بهانۀ پيدا كردن چيزى در موقف ميسر نبوده و حتماً در برهه‌هايى از زمان اين امكان وجود داشته است ولى هيچگاه چنين امرى از آن‌ها به ما نرسيده و اين دليل بر ثبوت سيره در مسأله ما نحن فيه در حال شك در حكم قاضى عامّه است.52
آيت اللّه فاضل لنكرانى (رحمة الله) :
مرحوم آيت‌الله فاضل لنكرانى در شرح تحرير الوسيله،53 در ذيل فتواى امام خمينى (رحمة الله) در هر دو صورت «شك در حكم» و «علم به خلاف بودن حكم» ، حج را صحيح و مجزى مى‌دانند؛ ايشان بعد از نقل استدلال مرحوم آيت‌الله خويى در تمسك به سيرۀ قطعيه در مورد شك در حكم قاضى، نسبت به مورد علم به خلاف مى فرمايند:
«الظاهر هو الحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا، لأن تحقّقها في ذلك الزمان الطويل الذي أشرنا إلى أنه يزيد عن مأتي سنة، و إن كان قليلا بالإضافة إلى صورة الشك و عدم العلم بالمخالفة، إلاّ أنه لا مجال لإنكاره. و قد مرّ في مرسلة رفاعة، أن الإمام (ع) حلف بأن اليوم الذي أفطر فيه تقية كان من شهر رمضان، و أنه كان عالما بذلك حين الإفطار، و مع ذلك أفطر كذلك. فيدل ذلك على وقوع هذه الصورة أحياناً. و مع‌ذلك لم نر و لم نعهد منهم (عليهم السلام) الإشارة إلى عدم الإجزاء و لزوم التطرق إلى طريق صحيح، و مع عدم إمكانه لزوم تبديل الحج بالعمرة المفردة، ولو في مورد واحد مع كون فريضة الحج من الفرائض المهمة الإلهية» .
ايشان همان‌گونه كه در عباراتشان مشهود است، صورت حصول علم به خلاف را در طول سال‌هاى متمادى قطعى و يقينى مى‌داند، گرچه عادتاً حصول علم به خلاف نسبت به حالت شك موارد آن كم بوده است ولى اصل وقوع آن‌را نمى‌توان انكار كرد و مؤيد آن مرسلۀ رفاعه است كه وقوع اين امر را در مورد ماه مبارك رمضان تأييد مى‌كند. پس در مورد ماه ذى‌حجه هم حتماًٍ چنين مواردى بوده و با توجه به اين‌كه حج از فرايض مهم الهى است، حتماً بايد در آن موارد به عدم اجزاء و يافتن مندوحه براى وقوف صحيح و يا حداقل تبديل حج به عمره، از سوى ائمه (عليهم السلام) به مؤمنين اشاره مى‌شد؛ در حالى‌كه چنين مطلبى معهود نيست و اين دليلى است روشن بر ثبوت سيرۀ قطعيه در موارد علم به خلاف؛ مانند موارد شك در مخالفت حكم قاضى با واقع.
معظم له بعد از آن، اشكال مقدّرى را دفع كرده‌اند كه سيرۀ عمليه از ادّلۀ لُبيه است و در ادله لبيه بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقّن در مقام صورت شك در حكم قاضى است و بيش از آن نمى‌توان به سيرۀ عملى تمسك كرد. ايشان ضمن قبول كبرى از مستشكل، مسألۀ حاضر را از صغريات آن نمى‌داند؛ زيرا با توضيحات ايشان در سطور فوق‌الذكر، ثبوت سيره در مورد علم به خلاف مشكوك نيست، بلكه متيقّن است و سيره در هر دو حالت دليل بر صحّت و اجزاء مى‌باشد.54
مؤيد سيرۀ عملى در مقام روايت ابى‌الجارود است كه در بخش‌هاى پيشين مورد دقت قرار گرفت و در همان‌جا به اين مطلب اشاره شد كه گرچه سؤال در خصوص مورد شك است ولى جواب امام (ع) مطلق است و اطلاق آن هم با توجّه به سياق آبى و عارى از تقييد است، و بالجمله سومين دليل در موارد شك و علم به مخالفت حكم قاضى با واقع سيرۀ قطعيه غير مردوعه است.