35در روزۀ ماه مبارك، عرفاً ترك روزه صادق است ولى بر ترك وقوف در روز عرفه عرفاً ترك وقوف و در نتيجه ترك حج صادق نيست.
2. روايات آمر به نماز فرادى در جماعت ميان عامه
دومين دسته از روايات وارد در تقيه، كه ممكن است مانع در مقام باشند، رواياتى هستند كه امر به قرائت مخفى در حين اداى نماز جماعت با عامه نموده‌اند كه مفاد اين روايات آن است كه تقيه مجوز ترك قرائت در نماز با عامه نخواهد بود و اين نماز در واقع نمازى فرادى امّا به شكل جماعت است.
امّا با دقّت در مفاد اين روايات، شايد مانعيت آن‌ها در مقام مرتفع شود؛ بدين جهت كه اثبات لزوم قرائت سوره در صورت امكان، مفيد عدم اجزاء در جايى كه تقيه متوقف بر ترك جزء يا شرط باشد نخواهد بود؛ به عبارت ديگر، اثبات شىء نفى ما عدا نمى‌كند، و خلاصه مانعيت اين روايات در مقام ثابت نخواهد بود.
نتيجۀ بحث در ادّلۀ تقيه اين شد كه اگر دلالت روايات را بر اجزاء در مورد مأتى به فاقد شرط يا جزء، به جهت تقيه، با تقريبات مذكور بپذيريم، مانعى در مقابل آن‌ها ثابت نيست و در مسألۀ ما نحن فيه، وقوف تقيه‌اى در غير عرفه همراه با ساير مسلمانان، مجزى و مبرىء ذمّه خواهد بود و از اين جهت فرقى ميان شك در مخالفت و علم به مخالفت حكم قاضى عامه با واقع نيست.
3. سيرۀ قطعيّه
دليل ديگرى كه امكان تمسك به آن براى اثبات صحت و اجزاء حج، همراه با وقوف تقيه‌اى و مستند به حكم قاضى عامّه وجود دارد، سيرۀ قطعيه غير مردوعه از زمان ائمه (عليهم السلام) تاكنون است.
آيت اللّه خويى (رحمة الله) :
مرحوم آيت‌الله خويى در اين باره مى‌فرمايد:
«و أمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشكّ و عدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكبرى المتقدمة، و هي أنّ الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة ممّا كثر الابتلاء به، قريب مائتي سنة في زمن الأئمة (عليهم السلام) و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم (عليهم السلام) بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزئٌ» . 51
ايشان همان طور كه از عبارات فوق در شرح مناسك معلوم است، اين سيره را در خصوص مورد شك در هلال از جهت حكم قاضى عامه و نه مورد علم به خلاف ثابت مى‌داند و تقريب بيان ايشان اين است كه وقوف در عرفات از موارد كثير الابتلا براى مؤمنان است كه هر سال تكرار مى‌شود و از آن زمان تاكنون وقوف در عرفات در بسيارى از موارد از جهت حكم قاضى عامّه بوده است و شك در حكم حاكم از موارد قطعى و اجتناب‌ناپذير در طول اين سال‌ها بوده است و اگر تقيه در اين مسأله موجب اجزاء و صحّت وقوف و حج نبود و نياز به اعاده و قضا در مسأله ثابت بود، حتماً بايد امر به اعاده و قضا از ائمه (عليهم السلام) ولو به بعض از مؤمنين صادر مى‌شد؛ مثل آنچه از روايات در باب صوم و قضاى صوم افطار شده به ما رسيده است، ولى در عين حال هيچ روايتى در اين خصوص وجود ندارد و اعاده و قضاى حج از زمان ائمه (عليهم السلام) تا كنون هيچگاه براى ما معهود نبوده است و سيره قطعى ائمه و مؤمنين اكتفا به وقوف با عامّه و حج با آن‌ها بوده است و اين همان سيرۀ قطعى است كه در مورد شك در حكم قاضى عامّه، براى ما حجّت است و موجب حكم به صحت و اجزاء وقوف با عامّه در هنگام شك در حكم قاضى خواهد بود.