37
4. ادّلۀ نفى حرج
در ابتداى اين نوشتار بيان صاحب جواهر را در فتواى به اجزاء در اين مسأله، از جهت لزوم حرج در ترك قول به اجزاء آورديم كه ايشان بعد از اشاره به موضوعى بودن اختلاف در اين مسأله مى‌فرمايد: «و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم للحرج و احتمال مثله في القضاء، و قد عثرت على الحكم بذلك منسوباً للعلامة الطباطبائي» . 55
لازمۀ حكم به عدم صحت و اجزاء، باقى ماندن تكليف عبادى حج بر ذمۀ كسى است كه حج بر او مستقر شده است و وجوب حج بر كسانى است كه بعد از اين حج، دوباره استطاعت مالى، بدنى و طريقى براى آن‌ها ميسر شود. همچنين لزوم حج بر عهدۀ وارثان ميت است در صورتى‌كه قبل از انجام حجِ استقرار يافته، از دنيا برود و اين‌كه معلوم نيست در سال يا سال‌هاى بعد، همين شك در حكم قاضى يا علم بر خلاف بودن آن مجدداً اتفاق نيفتد و به حسب ظاهر، عدم اجزاء در مسألۀ ما نحن فيه، باعث عسر و حرج شديد براى مكلّفين خواهد بود. بنابراين، در صورت عدم پذيرفتن ادلّۀ اضطرار و ادلۀ تقيه به عنوان دليل بر اجزاء و همينطور عدم پذيرش سيرۀ ثابته در مقام، ادّلۀ حرج مى‌تواند به عنوان دليل بر اجزاء در مسألۀ حاضر شمرده شود.
آنچه گذشت ادلّه‌اى بود كه مورد تمسك فقهاى عظام در حكم به اجزاء در تفصيل‌هاى موضوع مورد بحث، قرار گرفت.
ب: فرض عدم صحت حج تقيه‌اى
1. صدق عنوان «من فاته الحج» نتيجۀ عدم اجزاء وقوف تقيه‌اي
اگر هيچ‌كدام از ادّلۀ ياد شده را در تصحيح وقوف و حج تقيه‌اى كافى ندانيم، چنين مُحرمى از مصاديق «من فاته الحج» خواهد بود و وظيفۀ او اين است كه بعد از وقوف صورى، همراه با بقيۀ زائران در موقفين، از جهت تقيۀ تكليفى، به عمرۀ مفرده عدول كند و با نيت عمرۀ مفرده اعمال عمرۀ مفرده را انجام دهد و از احرام خارج شود و اگر حج بر عهدۀ او مستقر بود، سال بعد براى انجام اعمال حج مُحرم شود و گرنه در صورت بقاى استطاعت تا سال بعد، يا حصول استطاعت در سال‌هاى بعد، بارديگر به احرام حج، محرم شود.
2. احتمال صدق عنوان صدّ و حكم مصدود
در ابتداى اين نوشته اشاره به فرمايش صاحب مسالك (رحمة الله) شد كه ايشان ادّلۀ تقيه در اين مسأله را ثابت نمى‌داند و چنين شخصى را از مصاديق مصدود شمرده است، كه نتيجۀ آن، لزوم قربانى كردن و خروج از احرام است. ولى در نظر بدوى چنين شخصى تخصّصاً از موضوع ادّلۀ مصدود خارج است؛ زيرا در روايات باب الصّد، صدّ را از جانب «عدوّ» شمرده‌اند و عنوان «عدوّ» عرفاً بر مخالفين شيعه، از اهل سنّت اطلاق نمى‌شود، گرچه عداوت باطنى در پاره‌اى از موارد بعيد از واقع نمى‌نمايد، ولى در عين حال به حسب ظهور عرفى، چنين شخصى مصدود من جهۀ العدوّ نيست، البته نقد و بررسى فرمايش صاحب مسالك نياز به دقت و تأمّل بيشترى در ادله صدّ دارد كه خارج از وسع اين نوشته است.
والحمدلله اوّلاً و آخراً و ظاهراً وباطناً
و الحمدلله ربّ العالمين
پي نوشت:
1. وسائل الشيعه، ج8، باب 5 و6 و10 و33 و 34 و 75 صلاۀ الجماعه و ج12، باب اول از احكام العشره، ج16، باب 26 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر.
2. جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به كتاب رؤيت هلال (مجموع تحقيقات فقهى دفتر تبليغات اسلامى) ج 1 ص 113 - 150