29است؛ به اختلاف در حكم تكليفى يا وضعى منجرمى شود يا خير و همين جهت موجب اختلاف فقها در امكان تمسك به ادّلۀ تقيه و يا عدم امكان آن در مسألۀ حاضر شده است؟
مرحوم شيخ انصارى:
شيخ انصارى (رحمة الله) وقوف در عرفه، در روز هشتم را از خطاى در موضوعات مىداند كه اطلاق ادله مؤذنه انجام عبادت بر وجه تقيه، به فرض ثبوت اطلاق، از آن منصرف است؛ مگر آنكه جهت آن حكم حاكم براساس شهادت من لا يقبل شهادته باشد كه ترك عمل به اين حكم موجب قدح در مذهب بشود. در اين صورت است كه داخل در تقيه مىشود، مگر عمل بر خلاف عمل عوام مخالفين باشد كه مخالف اجتهاد مجتهدان خودشان است، يا خطاى آنها در موضوعات كه اطلاق ادلۀ تقيه از آنها منصرف است. آرى، موضوعات عامّه نزد آنها مانند تحقّق مغرب به غيبوبت شمس مشمول اطلاق ادلۀ تقيه مىشوند.35
بنابراين، از بيان شيخ، استثناى موضوعات استنباط شده از مطلق موضوعات- كه ادّلۀ تقيه متكفّل آنها نيست - برداشت مىشود؛ همينطور موضوعاتى كه اختلاف در آنها موجب قدح در مذهب شود.
و امّا پيش از شيخ انصارى (رحمة الله) ، مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الافهام» شمول موضوع اين مسأله، در ادّلۀ تقيه را منكر شده و فرموده است: «إنّه من باب الصدّ، و إنّ التقية هنا لم تثبت» و صاحب جواهر (رحمة الله) در تعليل نظر شهيد (رحمة الله) فرموده است: «و لعلّها لأنّها في موضوع» 36 پس احتمالاً انكار شهيد در اينجا، از جهت عدم اندراج موضوعات در ادلۀ تقيه باشد.
محقق نائينى (رحمة الله) :
مرحوم محقق نايينى بعد از نقل بيان شهيد و صاحب جواهر] مىفرمايد: «و فيه نظر: فإنّ الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق» ، بنابراين، ايشان اختلاف موضوعى در روز عرفه را كه از حكم حاكم آنها نشأت گرفته، راجع به اختلاف در حكم مىداند و عمومات تقيه را شامل مقام مىشمرد، اما در عين حال، اين ادّله را موجب اجزاء و صحت حج در حال وقوف در غير عرفه نمىداند و چنين محرمى را از مصاديق «من فاته الحج» به حساب مىآورد، البته احتمال اندراج موضوع اين مسأله تحت ادله مصدود را هم منتفى نشمرده و آن را محل تأمل مىداند.37
محقق اصفهاني (رحمة الله) :
محقّق عظيم الشأن، آيتالله محمد حسين غروى اصفهانى در رسالۀ صلاۀ الجماعه38 فرمودهاست:
«انّ مورد التقيّة بالمعنى الأخصّ حيث إنّها من المخالف بما هو مخالف له في المذهب هي الأمور المذهبية فيختصّ بموارد اختلاف العامّة مع الخاصّة في التكليفات و الوضعيات، و أمّا الموضوعات بما هي فليست مورد التقيّة بالمعنى الأخصّ فإذا اعتقد المخالف إنّ هذا المائع ماء و اعتقد المؤمن إنّه خمر فليس مورد الاتقاء منه بشربه، بخلاف النبيذ الذي يعتقده المخالف أنّه حلال طاهر فإنّه مورد التقيّة. و منه اعتقاد المخالف أنّ استتار القرص مغرب شرعاً فالصلاة معه و الإفطار عنده مورد التقيّة» .
مرحوم اصفهانى (رحمة الله) در اين فقره، تقيه بالمعنى الاخصّ را، كه تقّيه از مخالفين در مذهب؛ يعنى اهل سنت است را (در قبال تقيه بالمعنى الأعمّ كه شامل كفار و مشركين و حتى مؤمنين در پارهاى موارد مىشود) در امور مذهبى، كه احكام تكليفى و وضعى است، جارى مىداند، نه در موضوعات بما هى موضوعات؛ امّا اعتقاد مخالفين به حليت نبيذ، اختلاف در حكم مذهبى است؛ چون اگرچه اين اختلاف در