28
«فثبت. . . أنّ صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقيّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرين: . . . و الثاني‌كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختياريّة. . .» . 33
از دقت در سخنان شيخ انصارى (رحمة الله) و امام راحل (قدس سره) چند نكته برداشت مى‌شود:
اوّلاً: شيخ (رحمة الله) معناى اختيارى بودن جزء را به صورت واضح بيان نكرده و شايد سخنان امام (قدس سره) در ادلّۀ اضطرار، شرح و توضيحى بر معناى ترك اضطرارى جزء يا شرط باشد و اين‌كه چگونه در حال اضطرار، تركِ جزء يا شرط جايز مى‌شود و عمل بدون جزء يا شرط صحيح واقع مى‌گردد، دليل آن «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» و مانند آن است.
ثانياً: آنچه با ظاهر فرمايش شيخ (رحمة الله) سازگار است، اين است كه مقصود ايشان از اجزاء اختيارى، اجزاء غير ركنى است، چون اين شرط را در صورت استفادۀ اجزاء از خود اطلاقات عبادات قائل شده است و در مقابل، اگر استفادۀ اجزاء را از ادلّۀ تقيه بدانيم، ايشان اين شرط را غير ضرورى مى‌داند؛ اما امام خمينى (قدس سره) گرچه در عباراتش نيز فرقى ميان اجزاء اختيارى و غير اختيارى و ركنيه و غير ركنيه گذاشته نشده، امّا استدلال ايشان درتمسّك به صحيحۀ فضلاء و غير آن، همۀ اين‌ها را شامل مى‌شود و در آن فرقى ميان جزء ركنى و غير ركنى نيست؛ به خصوص‌كه ايشان به عنوان مثال، وقوف عرفات در غير عرفه را ذكر كرده‌اند، درحالى‌كه مى‌دانيم وقوف در عرفات، در روز عرفه از اركان حج است. پس ادلّۀ اضطرار، از اين جهت، در اجزاء ركنى و غير ركنى، مادام كه تقيه منجر به ترك عبادت نشود، مساوى هستند؛ در حالى‌كه به فرمايش شيخ، ادلّۀ عبادات تنها در اجزاء اختيارى مقتضى اجزاء هستند. بنابراين، وقوف در عرفات در روز عرفه كه از اركان حج است، اگر تقيه موجب انجام آن در غير عرفه شود، نمى‌توان براى تصحيح عمل به اطلاقات حج؛ مانند «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه» 34 و مانند آن تمسّك كرد.
ثالثاً: ادلّۀ اضطرار به تنهايى مقتضى اجزاء در عبادات فاقد جزء يا شرط نيستند، بلكه اين ادلّه حاكم بر اطلاقات عبادات و غير آن است و موضوع ادلّۀ عبادات را - كه عبادات داراى مجموع اجزاء و شرايط هستند - توسعه داده و عبادت فاقد جزء يا شرطى را كه علّت ترك جزء يا شرط تقيه بوده است؛ اعم از اين‌كه جزء ركن يا جزء غير ركن باشد، داخل در موضوع آن عبادات مى‌داند، كه در نتيجۀ اطلاقات عبادت با اين توسعه در موضوع، مقتضى اجزاء و صحت عبادت تقيه‌اى فاقد جزء يا شرط خواهد بود. پس انضمام ادلّۀ اضطرار و اطلاقات عبادت كه در مسأله ما نحن فيه همان اطلاقات حج است، مقتضى اجزاء را تمام مى‌كند، البته حضرت امام (رحمة الله) در اين بحث به اين انضمام تصريح نكرده‌اند، ولى در نظاير اين مبحث، آن را مورد توجه قرار داده‌اند.
دسته دوم: اوامر تقيّه و اذن عام يا خاصّ در انجام عبادت تقيّه‌اي
دومين دسته از ادلّه، كه مى‌تواند مقتضى صحّت و اجزاء اتيان وقوف تقيه‌اى باشد، ادلّه اوامر تقيه در كتاب و سنّت و اذن شارع در انجام عبادات (عموماً و خصوصاً) در حج و وقوفين، به شكل تقيه‌اى است؛ و امتياز اين دسته از روايات نسبت به دستۀ نخست اين است كه اين روايات تنها تقيۀ اضطرارى را مصحّح عمل نمى‌داند، بلكه در صورت تماميت صدور و دلالت، ساير اقسام تقيه؛ مانند تقيۀ مداراتى را هم مقتضى اجزاء و صحّت عمل مى‌شمرد و ثمرۀ آن در بحث مندوحه ظاهر مى‌شود:
تقيه در احكام نه در موضوعات
آنچه مورد وفاق است اين است كه تقيه در موضوعات، بما هى موضوعات، جارى نيست؛ امّا پرسش اين است كه آيا اختلاف در موضوع، مانند مسألۀ حاضر كه اختلاف اوّلاً و با لذات در موضوع