27ترك جزء يا شرط، هيچ اثر شرعى مترتب نمى‌شود كه حديث رفع آن‌را برطرف سازد و لزوم اعاده، در صورت ترك جزء يا شرط هم، لزوم عقلى است، نه وجوب شرعى و بقاى امر شارع در صورت ترك جزء يا شرط هم لازمۀ عقلى عدم اطاعت است نه اثر شرعى ترك جزء يا شرط؛ بنابراين، به عقيدۀ امام راحل (قدس سره) درمواردى كه تقيه اضطرارى موجب ايجاد مانع در عبارت شود، حديث رفع مقتضى صحت عبادت است ولى اگر تقيۀ اضطرارى، موجب ترك جزء يا شرط درعبادت، مانند ترك وقوف در عرفات در روز نهم ذى‌حجه شود، نمى‌توان براى تصحيح حج به حديث رفع استدلال‌كرد.
2- صحيحۀ فضلا
«قَالُوا سَمِعْنَا أَبَاجَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي‌كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ‌آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ‌اللهُ لَهُ» .30
دومين حديثى‌كه امام خمينى (قدس سره) به عنوان «دليل بر اجزاء در تقيۀ اضطرارى» ذكر مى‌كنند، صحيحۀ فضلاء است. ايشان اولاً، شبهۀ اختصاص اين حديث به تكليفيات را مردود شمرده‌اند.
بيان ايشان اين است‌كه گرچه در روايت كلمۀ «احلّه الله» آمده؛ اما حليت قرينۀ تخصيص حديث به تكليفيات نيست؛ زيرا حليت هم در تكليفيات و هم در وضعيات، در عرف لغت، كتاب و حديث استعمال شده است ؛ «أَ لاَ تَرَى أَنّ قَوله تعالى: ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ظاهرٌ في الوضع، و موردُ تمسّكهم خلفاً عن سلفٍ لنفوذ البيع و مضيّه من غير شبهة تأوّل و تجوّز؟»
و بعد از آن، شرب خمر اضطرارى، تكتّف در نماز، ترك سوره، پوشيدن حرير در نماز و افطار هنگام غروب خورشيد ووقوف درعرفات ومشعر قبل از وقت شرعى‌را جزو مصاديق اين‌حديث شريف دانسته‌اند كه «إذا اضطرّ إلى شيء ابن آدم فقد أحلّهُ اللّه» و خداوند آن‌ها را امضا فرموده است.
قرينۀ ديگرى‌كه برعدم اختصاص‌حديث به‌تكليفيات ذكركرده‌اند، اكثربودن موارد اضطرارى در وضعيات نسبت به موارد اضطرارى در تكليفيات، براى شيعيان در ادلّه تقيه است، بنابراين، به نظر ايشان براى تصحيح وقوف با عامّه، اين حديث كافى است و نقصى از جهت دلالت در آن وجود ندارد.
ايشان بعد از اين حديث، حديث سماعه از امام صادق (ع) را در شمول وضعيات نسبت به صحيحۀ فضلاء اظهر دانسته‌اند؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» . 31 زيرا عدم ضرر رسانى حلف، همان عدم ترتيب اثر و كفّاره است، همينطور قائل به امكان استدلال به صحيحۀ زراره براى اجزاء در ما نحن فيه شده‌اند؛ «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ» . 32
از آنچه گذشت معلوم مى‌شود كه در موارد اضطرار، خود عنوان اضطرار در بعضى از احاديث، مثل صحيحۀ فضلاء، حديث سماعه و صحيحۀ زراره، مقتضى اجزاء و تصحيح عبادت تقيه‌اى است كه در آن جزء يا شرط ترك شده است. پس در مسألۀ حاضر كه وقوف در عرفات، در غير عرفه، كه از جهت اضطرار به تقيه و همراهى با عامّه انجام مى‌شود، گرچه فاقد شرط وقوع در عرفۀ واقعى يعنى نهم ذى‌حجه است، امّا اين روايات فقدان شرط را به منزلۀ عدم فقدان شرط قرار مى‌دهند و چنين وقوفى، و به تبع آن، چنين حجى صحيح و مجزى خواهد بود.
اطلاق ادله عبادات
امّا شيخ انصارى (رحمة الله) در رسالۀ تقيۀ خود، در موارد تقيۀ اضطرارى، اطلاق اوامر عبادات را مقتضى اجزاء و صحت دانسته‌است؛ زيرا جزء يا شرط اگر اختيارى باشد، به اين معنى كه در حال اضطرار اتيان آن‌ها واجب نباشد، اطلاق اوامر عبادت، مقتضى اجزاء و صحت عبادت فاقد جزء و شرط است، البته اگر اطلاق ثابت باشد: