26نهى در عبادات، به فساد عبادت و عدم آن» است كه مبناهاى مختلف در آنجا، آراى مختلف فقها را در اين مسأله به دنبال داشته است؛ از جمله مرحوم آيت‌الله خويى، قائل به فساد چنين حجّى شده‌اند:
«وأمّا لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللاّحق، فإن كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم جزماً و لا يصلح للجزئية، فإنّ الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجّه قطعاً» . 25
از نظر ايشان، حرمتِ تركِ تقيه، موجب فسادِ وقوفِ واقعى و به تبع آن، فساد حج مى‌شود.
اما حضرت امام خمينى (قدس سره) ترك تقيه را مفسد عمل ندانسته و چنين وقوف و حجى را صحيح مى‌شمارند؛ «وكيف كان: لو ترك التقيّة و أتى بالعمل على خلافها، فمقتضى القواعد صحّته. . .» .26
و دليل صحت آن، مؤثر نبودن حرمت چنين وقوفى در فساد و باطل بودن وقوف است.
همچنين حضرت آيت‌الله بهجت - مدّظله - قائل به صحّت حج در اين صورت هستند؛27 «. . . عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزى است. . . .» .28
بنابر اين، بايد گفت: مبناى اصولى فقيه در بحث اقتضاى نهى در عبادات، حكم اين مسأله را روشن مى‌سازد، كه شرح و تفصيل بيشتر آن، از هدف اين نوشته خارج است.
بخش دوّم: صحّت يا عدم صحت حجّ تقيه‌اى
الف: ادلّۀ صحّت حجّ تقيه‌اى
با تتبّع در آثار و كتب فقهاى شيعه، تمسك به چند گروه از ادّله و روايات ديده مى‌شود كه لازم است هريك از آن‌ها مورد ارزيابى و دقت قرار گيرد:
* ادلّه‌اى كه دلالت بر مجزى بودن تقيّه اضطراريّه دارند
نخستين گروه از ادلّه كه براى اثبات مجزى بودن، مورد استناد بعضى از فقهاى عظام؛ مانند حضرت امام خمينى (قدس سره) و آيت الله فاضل لنكرانى (رحمة الله) و برخى از فقهاى ديگر قرار گرفته، رواياتى است كه در آن‌ها عنوان «اضطرار» و يا «تقيه از جهت اضطرار» اخذ شده است. بعضى از آن‌ها مقتضى مجزى بودن در اين مسأله هستند كه نمونه‌هايى از آن‌ها را مى‌آوريم:
1- حديث رفع
عن النبي (ص) : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ. . . وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» .
حضرت امام خمينى (قدس سره) در «رسالة في التقيّة» ، از كتاب رسائل خود مى‌نويسند:
«فمن الطائفة الأولى أي ما كان العنوان هو الضرورة و الاضطرار حديث الرفع. . . بخلاف رفع جميع الآثار، فإنّه معه لا يحتاج إلاّ إلى ادعاء واحد، فالحمل على جميع الآثار أسلم و أظهر» . 29
ايشان در بحث از فقه الروايۀ اين حديث نتيجه مى‌گيرند، بهترين معنا براى رفع، رفع جميع آثار است، نه رفع مؤاخذه و نه رفع اظهر آثار؛ زيرا با اين معنا، جز يك ادعا لازم نيست كه عبارت است از ادعاى رفع موضوع و به تبع آن، رفع تمام آثار موضوع، به خلاف معانى ديگر كه در آن‌ها چند ادّعا بايد مفروض باشد تا معناى حديث كامل شود.
وى در ادامه مى‌فرمايند: گرچه با اين حديث در صورت اضطرار به ايجاد مانع، اثر مانعيت برطرف مى‌شود، ولى براى رفع جزئيت و شرطيت، به اين حديث نمى‌توان استدلال كرد؛ «فلا يمكن رفع الجزئية و الشرطية بالحديث. . . فالترك المضطرّ إليه لا أثر شرعي له حتّى يرفع بلحاظه» ؛ زيرا بر