25غير از تفصيل‌هاى ياد شده، تفاصيل ديگرى نيز در مسأله امكان تصور و وقوع دارد؛ مانند اين‌كه در صورت دوم، تفصيل آيت‌الله خويى (رحمة الله) كه مورد شك در حكم قاضى عامّه بود، بعد از اتمام عمل و وقوفين، اين شك بر همان حال باقى بماند و يا اين‌كه با اقامّۀ بينه و يا طريق ديگرى شرعاً ثابت شود كه حكم قاضى بر خلاف واقع بوده است. البته براى حكم اين تفصيل، بنا به بعضى مبانى، به بقيه صور مسأله رجوع مى‌كند؛ زيرا در صورت معلوم نشدن مخالفت حكم قاضى با واقع، اگر مبناى فقيه «صحّت حجّ موافق با عامّه، در صورت نبود مندوحه» باشد، اين صورت دشوارتر از آنجا نيست كه از ابتداى امر، علم به خلاف بودن حكم قاضى دارد، و اگر آنجا حج محكوم به صحت و مجزى است، چنين حجى كه علم به خلاف بعد از اعمال پيدا شده، به طريق اولى صحيح خواهد بود، در صورت باقى ماندن شك نيز حكم آن همان حكم قبلى خواهد بود.
بحث اصلى در اين‌جا - كه اين نوشته به دنبال بررسى دلايل مفيد صحّت و اِجزاء و قصور و يا عدم قصور آن‌ها از افادۀ اجزاء است - صورت عدم مندوحه و انجام عمل موافق عامّه است، كه البته اين صورت شامل هر دو صورت تفصيل ياد شده در كلام مرحوم آيت‌الله خويى هم خواهد بود.
فصل دوّم: صورت عدم مندوحه
بخش اول: جهت تكليفى
بخش دوم: صحت يا عدم صحت حج تقيه‌اى
* جهت تكليفى
شكى نيست كه ادّلۀ تقيه، وجوب تكليفى تقيه و همرامى با عامّۀ مسلمين را در همۀ صورت‌هاى متصور در اين فرض، اثبات مى‌كنند. آيت‌الله خويى «رضوان‌الله‌عليه» در اين باب مى‌فرمايند:
«فلا خلاف و لا إشكال في وجوب المتابعة و مخالطتهم محرمة و الأخبار في ذلك بلغت فوق حد التواتر، كقولهم (عليهم السلام) : و لا دين لمن لا تقيّة له، أو أنّ التقية ديني و دين آبائي أو أنّه لو قلت: إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنتُ صادقاً و غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً» . 23
بنابراين، ايشان مدعى هستند در اين حكم مخالفى وجود ندارد، بلكه معتقدند ميان فقهاى شيعه كسى به آن اشكال هم نگرفته است. به علاوه، در نظر ايشان، اخبار وارده در موضوع تقيه كه در ابواب مختلف فقه و به خصوص در باب حج وارد شده، بالاتر از حدّ تواتر است و اين روايات حداقّل چيزى را كه ثابت مى‌كند، وجوب تكليفى متابعت از عموم مسلمانان در اعمال حج و وقوفين است. گرچه دلالتِ اين اخبار بر صحّت عمل انجام شده، محلّ بحث و اختلاف فقها بوده، ليكن در دلالت بر وجوب همراهى با مسلمانان، هيچ نقص وكمبودى در مفاد اين ادّله - از حيث صدور و دلالت - وجود ندارد؛ همانطوركه در دلالت بر حرمت ترك تقيه، در صورت عدم مندوحه، نقص و قصورى ندارند و چه تعبيرى شديدتر از «لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ» ، و اين‌كه: كسى كه تقيه را رعايت نكند مانند تارك الصلاۀ است و. . .
روايت ابى‌الجارود، از امام باقر (ع) نيز به طور خاص، وجوب متابعت از آن‌ها را روشن مى‌كند: «. . . وَ اْلأَضْحَى يَوْم يُضَحِّي النَّاس. . .» 24
ترك تقيه و عمل موافق با واقع
آيا اگر شخصى تقيه را ترك كند و مرتكب حرمت تكليفى شود، اما عملش مطابق با واقع باشد، حجش صحيح است يا نه و صحّتِ حج چنين شخصى متوقف بر مبناى فقيه در مسألۀ اصولى «اقتضاى