95اساس تطوّر و تحوّل و دگرگونى در شرايط زندگى اجتماعى، احكامى را كه مطابق با اصول قرآن و اصول سنّت باشد و پاسخگوى نيازهاى تطوّر يافتۀ اجتماعى مردم مسلمان و مردم جهان باشد، بيان كند.»70
كسانى كه حكمت قربانى را تنها تسليم محض در برابر خدا معنا مى‌كنند و جز خون‌ريزى به نام خدا و رها كردن گوشت قربانى به امان خدا تكليفى نمى‌شناسند، چه برداشتى از اين آيۀ قرآنى كه در مبارزه با چنين ديدگاهى نازل شده است، دارند:
لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي.71
«گوشت و خون قربانى به خدا نمى‌رسد، بلكه پرهيزگارى شما (كه در اثر قربانى كردن و اطعام آن از خود نشان مى‌دهيد) به او مى‌رسد.»
قرآن، يكى از فلسفه‌هاى حج را مشاهدۀ منافع اقتصادى در حج معرفى مى كند و خوردن و خوراندن از قربانى براى درماندگان و بينوايان را در قالب آن منافع مطرح مى‌نمايد:
لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي اَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلي ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةُ الْاَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ اَطْعِمُوا البائِسَ الْفَقيرَ.72
كدام عقل سليمى ديدن اتلاف چهارپايانى را كه ميليونها دلار و ريال هزينۀ توليد و پرورش آنان گرديده و هزاران هكتار مراتع كشورهاى اسلامى زير پاى آنان تخريب شده است، «مشاهدۀ منافع» مى‌خواند و كدام فقيهى مى‌تواند نشان دهد كه در يك سورۀ قرآن براى موضوعى دو بار دستور اكيد برسد و همچنان بوى استحباب از آن استشمام شود؟ در حالى كه بيشتر اصوليان بر آنند كه: «صيغۀ امر تنها حقيقت در وجوب است»73؛ و چگونه مى‌شود كه برخى، در يك عبارت دستورى دو جمله‌اى همسان، از جملۀ اوّل استنباط مستحب و از جملۀ دوم استنباط واجب مى‌كنند؟ در حالى كه نه دليل قرآنى و روايى و نه دليل عقلى بر آن متصوّر است: فَكُلُوا مِنْها وَ اَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقيرَ و فَكُلُوا مِنْها وَ اَطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.
بعضى مى‌گويند: در قرآن هرجا عبارت «كُلُوا» آمده، افادۀ استحباب مى كند!74 به خيال آنان خوردن و آشاميدن امرى دلبخواه است كه اگر كسى نخواست مى‌تواند نخورد و نياشامد! مگر نه اين است كه حيات انسان به خوردن بستگى دارد و از اهمّ واجبات انسانى خوردن و آشاميدن در حد لازم است تا بقا و دوام داشته باشد؟ نخوردن يعنى تحليل قواى انسانى و هلاكت نفس و خودكشى، كه اين از گناهان كبيره است.
وانگهى، اگر فعل امر (كُلُوا) در قرآن، استحباب را برساند، به تبع آن از «لاَ تَأكُلُوا» هم بايد برداشت كراهت شود. همچنين از لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَوا75؛ وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ76؛ وَ لاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْه77 و. . . امّا چنين نيست و چنين نيز نخواهد بود.
خداوند بى‌نياز از همه چيز، در جعل احكام مادى جز دوام و بقاى مناسبات اجتماعى و خير و صلاح مردم، حكمتى منظور نداشته است. اگر قرضى از مردم خواسته؛ وَ أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً78 ، براى مردم خواسته است؛ اگر دستور انفاق در راه خدا داده؛ وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ‌الله79 ، براى گردش امور در ميان مردم است؛ اگر فرمان كمك به خدا داده؛ كُونُوا أَنْصارَاللهِ 80، كمك براى استقرار عدالت و آزادى در ميان مردم بوده است و همان گونه، اگر قربانى خواسته، براى بهره‌مندى مردم، به ويژه فقيران آنان از مقدارى پروتئين در مناسبت‌هاى مختلف اسلامى و اجتماعى مى‌باشد.
امّا بديهى است كه موضوعيت اين احكام به چگونگى زمان و مكان ويژۀ خود بستگى دارد؛ مثلاً انفاق زمانى موضوعيت پيدا مى‌كند كه انسان چيزى براى انفاق داشته باشد و مستحقّى هم براى گرفتن آن يافته شود. و نيز قرض دادن هنگامى موضوعيت مى يابد كه انسان خود پولى يا كالايى داشته باشد و نيازمندى هم بدان موجود بوده، و شرايط قرض گرفتن و پس دادن را قبول داشته باشد.
به اين ترتيب وجود «حكم» ، متوقّف بر وجود «موضوع» بوده و خود سبب ايجاد متعلّق است و مكلّف را به جانب انجام متعلّق مى‌خواند.81
هر مقدمه‌اى كه در تحقّق و به وجود آمدن موضوع، دخالت داشته، حكم، بستگى به آن دارد و قبل از تحقّق آن، مقدّمه ايجاد نمى‌شود.
بنا بر اين، قربانى در حج تمتّع، واجب است؛ امّا وجوب آن بستگى به امكان خوردن و اطعام به فقيران دارد.