96
مصالح و مفاسد، مبناى گزاره‌هاى شرعى:
از نقايص كتاب‌هاى تئورى پرداز، دورى و جدايى آن‌ها از حوزۀ عمل و كاركرد است. «احتياطگرايى» ، «باستان‌زدگى اجتهادى» و ترديد در يافته‌هاى عقلى، راه ورود تئورى بر وادى عمل را بسته است.
از سويى در نوشته‌هاى فقهاى اصولى مى‌خوانيم: احكام بر پايۀ مصالح و مفاسد مكلّفان وضع شده است و هيچ حكمى بدون در نظر گرفتن «مصلحت» و «مفسده» ، تشريع نگرديده است؛82 از سوى ديگر شنيده مى‌شود كه اصول دانان و اصول خوانان ديگرى مى‌گويند: «عقول بشرى از فهم احكام عاجز است» . گاه در مواردى هم كه در بيان شرع از فلسفۀ احكام سخنى نرفته، در چارچوب اجماع با قديميان - خارج از علّت‌ها و فلسفه‌هاى گفته شده - گام برداشته و فتوا صادر كرده‌اند.
امّا حضرت امام رضا (ع) مى‌فرمايد:
«أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلَالاً بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً. . .» . 83
«برخى از مسلمانان مى‌پندارند كه خداوند متعال، چيزى را حلال و حرام نكرده مگر به دليل پرستش بى‌چون و چرا! كسى كه چنين بگويد، به گمراهى بسيار دورى گرفتار شده و آشكارا زيانكار گرديده است؛ زيرا اگر اين‌گونه بود، جا داشت كه بندگانش را در حلال كردن آنچه حرام است و در حرام كردن آنچه حلال است، همچنان به پرستش بى‌چون و چرا وادار نمايد؛ بدين‌گونه كه دستور دهد: نماز، روزه و خيرات را رها كنند؛ خدا و پيامبران و كتاب‌هايشان را انكار نمايند و زنا، دزدى، محارم و چيزهايى مانند اين‌ها را كه موجب فساد و نابودى انسان‌هاست حلال بشمارند؛ زيرا كه در حلال و حرام، دليلى جز بندگى بى‌چون و چرا وجود ندارد! پس آنگونه كه خداى متعال اين سخن را باطل مى‌شمارد، ما هم اعتقاد داريم كه هرچه را خداوند حلال فرموده، صلاح و دوام مردم در آن بوده و مردم بدان نياز دارند و هرچه را كه حرام اعلام نموده، مردم نيازى بدان نداشته و موجب فساد و تباهى آنان است!»
شهيد صدر مى‌گويد: «كار تحقيق مسائل فقهى از واقعيت‌هاى عينى آغاز مى‌شود؛ منتها نه به آن محدوديت‌هايى كه در زمان شيخ طوسى و محقّق حلّى - اعلى الله مقامهما - بود؛ زيرا واقعيت‌هاى زندگى آنان فقط مى‌توانست نيازهاى زمان خود آنان را كفايت كند و براى زمان ما مسائل آن زمان كافى نيست.»84
آرى! مصالح و مفاسد حكمى در هزار سال قبل، لزوماً مصالح و مفاسد همان حكم در امروز شناخته نمى‌شود. گذشتِ زمان، چه بسا موضوع حكمى را به كلّى زير و رو نموده باشد. اين عقل است كه تغيير در موضوع را كشف و مطابق آن حكم صادر مى‌كند؛
«كُلّ مَا حَكَمَ بِهِ العَقل، حَكَمَ بِهِ الشّرع» .
اگر بنا به پندارى، عقول بشرى از فهم احكام عاجز باشد، آن گاه، اجتهاد، فلسفۀ خود را بايد باخته باشد! چه، ساختار دستگاه اجتهاد و گشودگى باب اجتهاد، مبتنى بر تفكّر و تفهّم و تفقّه در نصوص دينى است كه جز با ادراكات عقلى، دسترسى به سلسله ارتباطات آن‌ها ممكن نمى‌باشد.85 اصل و اساس علم، عقل است.86 دانش، جز با مركب عقل، ره به جايى نمى‌برد.87 علمى كه عقل همراهى‌اش نكند، سر از گمراهى در مى‌آورد.88 عقل، مصلحت سنج و مفسده ياب فرآيندهاى دينى است.89
شهيد مطهّرى، در رويارويى با ديدگاهى كه احكام را خارج از دريافت عقل بشرى مى‌پندارد، چنين مى‌گويد:
«عقل در فقه اسلامى، هم مى‌تواند خود اكتشاف كنندۀ يك قانون باشد و هم مى‌تواند قانونى را تقييد و تحديد كند و يا آن را تعميم دهد. و هم مى‌تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك مددكار خوبى باشد.
حقّ دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقرّرات اسلامى با واقعيت زندگى سر و كار دارد. اسلام براى تعليمات خود، رمزهاى مجهول و لاينحلّ آسمانى قايل نشده است.90
احكام، بر مبناى مصالح و مفاسد « نفس الأمريه» است؛ بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است و به همين دليل در سيستم قانونگذارى اسلام، راهى براى عقل باز شده است؛ يعنى همين كه جعل احكامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعى و نفس الأمرى است، وسيله شده كه در اصل سيستم قانونگذارى، راه براى عقل وجود داشته باشد. آن‌گاه عقل مى گويد: خود اسلام گفته: احكام من مافوق عقل نيست و عقلانى است. . . بنا بر اين اگر در يك جا حكمى را به طور عام ذكر كرد، بر مبناى فلسفه‌اى و ما آن فلسفه را كشف كرديم و بعد ديديم مواردى هست كه آن فلسفه استثنا مى خورد، و لو اين‌كه در متن اسلام استثنايش نيامده است، عقل حق دارد خودش اين استثنا را بيان كند.91
در اسلام، تسليم كور كورانه نيست؛ تسليمى كه ضد عقل باشد نيست» .92