165. رواياتى كه دلالت بر عدم اجزاء حجّ صبى از حَجّۀ الإسلام 43 مى‌كند، ظهور در صحّت حج وى دارد؛ زيرا اگر حج او باطل بود، ديگر نوبت به بيان حكم ( عدم اجزاء) نمى‌رسيد. پس بيان حكم دلالت مى‌كند بر اينكه صحّت حجّ او، مفروغ منه بوده است.53
نتيجه اينكه صبى مى‌تواند و بر او جايز است احرام ببندد و حج وى مشروع و صحيح مى‌باشد.
اذن ولى در انجام حج
پرسش ديگرى كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه:
«آيا با اثبات صحتِ احرام و حجّ صبى، او بايد از ولى خود اذن بگيرد يا اذن از ولى در صحّت حج شرط نيست؟»
در اين مورد ميان فقها اختلاف نظريه وجود دارد؛ گروهى؛ مانند شهيد اول و علاّمۀ حلّى قائل به شرطيت اذن از ولى هستند.
شهيد اول مى‌گويد:
«لاَ يَصِحُّ مُبَاشِرَته إِلاّ أَن يَكُونَ مميّزاً وَ أَذن لَهُ الوليّ» .63
صاحب رياض نيز مانند شهيد اول قائل به اذن صبى از ولى مى‌باشد؛
«فاعلم أنّه لا يجب على الصبيّ مطلقا و لا على المجنون و يصحّ الإحرام من الصبيّ المميّز بإذن الوليّ» . 73
علاّمه در تذكره و تحرير، بر اين باور است كه صحّت احرامِ صبى مشروط به اذن ولى است و اگر بدون اذن او باشد صحيح نيست.83
دلايل لزوم اذن از ولى:
1. انجام مناسك حج، بر افراد بالغ است؛ چون اينان هستند كه شرايط وجوب را دارند. پس اگر غير بالغ، مأذون در حج باشد، خلاف اصل مى باشد.
اكنون آنچه در اينجا بيان گرديده، در مورد صبى مأذون است و صبى غير مأذون، از مورد نص خارج ميباشد و حج وى نيست
؛
«ورود المنع عليه ظاهر بل للإقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من مورد الفتوى و النص و هو الصبيّ المأذون و ذلك لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشرع يجب الإقتصار فيها على النص» . 93
2. چون اعمال حج، همراه با صرف مال است و از سوى ديگر صبى نيز ممنوع از تصرف در مال مى‌باشد، پس بايد از طرف ولى خود مأذون باشد.04
اما گروهى ديگر اذن ولى را شرط نمى‌دانند:
مرحوم خويى مى‌گويد :
«لايشترط في صحته إذن الوليّ» . 14 صاحب مستمسك عروه نيز گفته است
«الأقوى عدم الإشتراط في صحّته» 24 امام راحل نيز بيان كرده است كه:
«و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ»
. 34
دلايل عدم لزوم اذن:
كسانيكه قول عدم لزوم اذن ولى را پذيرفته‌اند، در پاسخ قول قبلى (لزوم اذن) به دلايلى تمسك كرده‌اند:
1.
«إنّ إطلاق الأدلّة و العمومات كافية فى صحته و رجحانه. . .» ادلۀ صحّت حجّ صبى مطلق بوده و آنرا مشروط به اذن از ولى ّ نكردهاند. پس مخالف اصل و يا خروج از متيقّن لازم نمى‌آيد. علاوه آنكه از خود اين عمومات توقيف و تعيين بهدست مى‌آيد.44
2. از سوى ديگر، حجّ وى - اولاً و بالذات - همراه با صرف مال نيست 54 و اگر عملى انجام دهد كه صرف مال را در پى داشته باشد، در صورت كفاره، اگر قائل شويم عمد صبى و خطاى وى يكى بوده و فرقى ندارند، كفاره‌اى متوجّه او نخواهد بود و به فرض ثبوت كفاره براى صبى، براى پرداخت آن، اگر ولى اجازه دهد، بحثى در آن نيست و اشكالى ندارد، اما اگر اجازه ندهد، بر ذمّۀ صبى خواهد ماند و بايد بعد از بلوغ بپردازد. درمورد خريد هَدى و قربانى نيز همينگونه است؛
«ومجرّد ذلك لايوجب سقوط الحجّ» .64