17
وجوب طواف نساء بر صبى
يكى از اعمال و مناسك مهم در حج، طواف نساء است. اهميت آن به قدرى استكه در صورت بهجا نياوردن، حاجى ديگر نمى‌تواند ازدواج كند و اگر همسر داشته باشد، همسرش بر او حرام خواهد شد و تا زمانى كه آن را بهجا نياورد، اين حكم همچنان باقى خواهد ماند.
در اين ميان، آنچه مهم است، حجّ صبى است. با اينكه انجام اعمال حج بر صبى مستحب است، آيا طواف نساء بر او واجب است؟ و آيا او نيز همچون افراد بالغ، بايد تمام اعمال حج را انجام دهد؟
پيش از پاسخ به اين پرسش بايد به سه نكته توجه داشت:
1. طواف نساء، بر مرد و زن بالغ واجب است و در اين مورد هيچ اختلافى وجود ندارد. روايات نيز بر آن تصريح دارند.
امام كاظم (ص) فرمود: طواف نساء بر زن كبيره واجب است؛
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ص) عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَة أَعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ» . 74
2. در موسم حج، زن بر مرد و مرد بر زن زمانى حلال مى‌شوند كه طواف نساء را انجام داده باشند.
3. هر عملى كه بر مُحرِمِ بالغ حرام است، بر صبى مُحرِم نيز حرام مى باشد و از هر عملى كه او بايد اجتناب كند، بر صبى نيز لازم است از آن بپرهيزد.84
در مورد وجوب طواف نساء بر صبى، همۀ علما (غير از يك نفر) اتفاق نظر دارند.
شهيد اول در دروس گفته است: طواف نساء واجباست ولى با ترك آن، حج باطل نمى‌شود اما زن هم بر او حلال نمى‌گردد و حكم خصى، خنثى و صبى نيز چنين است.94
«و يلزم به [طواف النساء] الصبيّ المميّز، و يطوف الولي بغير المميّز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، و يحرم عليهما النساء بعد البلوغ، و يمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ»
. 05
صاحب جواهر مينويسد: عدهاى تصريح كردهاند اگر صبى طواف النساء را ترك كند، زن بر او، بعد از بلوغش حرام خواهد شد؛ چرا كه احرام بستن، سبب حرمت زنان مى‌شود و اين حكمى وضعى است و احكام وضعيه تنها اختصاص به مكلّفين ندارد بلكه شامل غير مكلّفين هم مى‌شود. پس همانطور كه احرام سبب حرمت ميشود، طواف النساء نيز سبب حلّيت ميگردد. ايشان در ادامه چنين توضيح مى‌دهد: حديث رفع، تنها حكم تكليفى را برمى‌دارد و كار به حكم وضعى ندارد. همچنين حرمت نساء از آثار حكم وضعى تركِ طواف النساء است، لذا رفع نمى‌شود.15 ايشان نظر نهايى خود را اينگونه بيان مى‌كند
؛ «و كيف كان فهو أي طواف النساء لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخصيان و الخناثى بلا خلاف معتد به أجده فيه. . .» 25
صاحب كشف اللثام نيز همچون ديگران ميگويد: صبى هم مانند مردان و زنان بايد طواف نساء را انجام دهد35 و علّت آنرا چنين بيان ميكند؛
«يحرم على المميز بعد بلوغه من أنّ الإحرام سبب لحرمتهنّ و الأحكام الوضعية لا تختص بالمكلف» . 45
علاّمۀ حلّى در تذكره بر وجوب آن ادعاى اجماع كرده است؛ «طواف النساء واجب عند علمائنا أجمع على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم. . .» . 55 امام راحل نيز طواف النساء را حتى براى صبى غيرمميز لازم دانسته، مى‌گويد: ولى وى بايد او را طواف دهد؛
«لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء» . 65
اما در ميان فقهاى معاصر، تنها مرحوم آيت الله خويى به مخالفت برخاسته و قول عدم وجوب طواف نساء بر صبى را ترجيح داده است. ايشان مى‌گويد: ظاهر آن است كه با ترك طواف نساء، زن بر او حرام نمى‌شود؛ زيرا دو نوع حكم بر احرام بار مى‌شود:
1. حكم وضعى؛ مانند بطلان عقد در حال احرام.
از شرايط عقد آن است كه در حال احرام، عقد بسته نشود، لذا از اين جهت فرقى ميان بالغ و غير بالغ وجود ندارد؛ زيرا احكام وضعيه تنها به بالغ اختصاص ندارد پس اگر صبى در حال احرام، عقد نكاح ببندد صحيح نخواهد بود.
2. حكم تكليفى؛ مانند ترك تقبيل و ترك لمس با شهوت. اينها احكام تكليفى محض هستند و اين نوع احكام، از آغاز در حقّ صبى ثابت نيست تا اينكه گفته شود با طواف نساء اين محظورات نيز بر طرف مى‌شود. چون شرط حكم تكليفى، بلوغ است پس وقتى مُحرِم، مكلّف نباشد، در واقع