16ب - مستند فتوا به وجوب طواف نيابى:
فتواييكه بهطور جزم، طواف ازطبقۀ فوقانى را مجزى نمى شمارد، بلكه استنابه را واجب ميداند، مبتنى بر يكى از دو وجه زير است:
وجه اول:
با نظر به اينكه از يك سو كفِ طبقۀ فوقانى مسجد الحرام مقدارى (حدود سى سانتيمتر) از بام كعبه بالاتر است، طبيعى است طواف در آنجا، بر عنوان «طواف الكعبه» صدق نميكند و از سوى ديگر، هيچگونه دليل تعبّدى كه آن را به سبيل حكومت، طواف البيت بشمارد، وجود ندارد. از اين رو، لازم است نايب بهگونۀ نيابى در صحن مسجد الحرام به نيابت از شخص معذور طواف را انجام دهد و نماز آن را در صورت تمكنِ خودِ معذور، خلف مقام ابراهيم (ع) بگزارد و در صورت عدم تمكّن، آن را هم نايب انجام دهد.
وجه دوم:
ممكن است فقيهى درصدق «طواف الكعبه» بر «طواف ازطبقۀ فوقانى» تشكيك نداشته باشد، ولى از آن رو كه اتّصال به جمع طواف كنندگان را ضرور و لازم مى‌شمارد و بيشك طواف كننده در طبقۀ فوقانى مسجد الحرام هرگز متصل به جماعت طواف كننده در مطاف نيست، لهذا طواف مباشرىِ شخص معذور در طبقۀ بالا، فاقد اعتبار است و موظف است شخصى را نايب بگيرد تا در مطاف، طواف را به نيابت از او، به وجه كامل و صحيح انجام دهد.
اين فتوا با اختيار دو مبناى ياد شده پيوندى ناگسستنى و ملازمۀ قطعى دارد. گرچه مبناى دوم جاى سخن دارد ولى مبناى اول امرى بايسته است و هيچگونه نقاشى در آن راه ندارد.
ج - مستند فتوا به «وجوب احتياط در جمع بين طواف مباشرى و نيابى»
فتواييكه به احتياط واجب، جمع ميان طواف نيابى در مطاف و طواف مباشرىِ شخص معذور را از طبقۀ فوقانى لازم ميشمارد، مبتنى بر اين استكه از يك سو شخص مُحرم، علم دارد به اشتغال ذمۀ خويش به «طواف الكعبه» ولى از سوى ديگر، در مقام امتثال، علم و اطمينان ندارد كه آيا بر طواف از طبقۀ فوقانى، عنوان «طواف الكعبه» ، بدون مسامحه، صدق ميكند يا نه؟ اگر صدقكند، وظيفۀ او طواف مباشرى از طبقه فوقانى است و اگر صدق نكند وظيفهاش طواف نيابى در مطاف است.
بدينسان، شخصِ معذور، علم به اصل اشتغال ذمۀ خود به طواف دارد و شك در مكلّفبه ومحصّل آن است (كه آيا طواف مباشرى از طبقۀ فوقانى است يا طواف نيابى از صحن مسجد الحرام) كه بى شك مجراى اصالۀ الاحتياط است و از اين رو، بايد شخص معذور ميان دو طرف علم اجمالى خود جمع كند؛ هم طواف مباشرى از طبقۀ فوقانى انجام دهد و هم طواف نيابى در مطاف، تا يقين به فراغت ذمّۀ خويش پيدا كند.
د - مستند فتوا به وجوب طواف نيابى:
فتوا به وجوبِ طواف نيابى در صحن مسجد الحرام و كفايت آن، مبتنى بر يكى از اين دو وجه عمده است كه در پى ميآيد:
1. بى شك از نگاه عرفى، طواف از طبقۀ فوقانى، با توجه به اينكه حدود سى سانتيمتر از بام كعبه بالاتر است، عنوان «طواف الكعبه» صدق نميكند.
2. اگر هم عنوان «طواف الكعبه» بر آن صدق كند، با نظر به اين كه اتّصال به جمع طواف كنندگان در صحت طواف شرط است، طواف از طبقۀ فوقانى مجزى نيست.
نتيجۀ عدم صدق، اين است كه معذورين به هيچ وجه تمكن از اتيان مأموربه مباشرى؛ چه بهصورت اختيارى و چه بهگونۀ اضطرارى ندارند و با عدم تمكن از آن، وظيفه منحصر در استنابه جهت انجام طواف نيابى در مطاف است و با انجام طواف توسط نايب، وظيفه انجام شده و بيشك مجزى خواهد بود.
ه- - مستند فتوا به كفايت طواف از طبقۀ بالا در صورت ضرورت
تنها وجهيكه ميتوان براى اين فتوا: «در اينگونه موارد كه راهى جز اين نيست، طواف در طبقۀ بالا كفايت ميكند» مستند ساخت، اين ا ست كه: گرچه بر طواف از طبقه فوقانى مسجدالحرام نيز عنوان «طواف الكعبه» صدق ميكند ولى ميان طواف از مطاف و طواف از طبقۀ فوقانى، نوعى ترتيب و طوليت وجود دارد و با تمكّن از طواف در مطاف و صحن مسجدالحرام، نوبت به طواف از طبقۀ فوقانى نميرسد ولى با عدم تمكن از اول (چنانكه مفروض در بحث همين است) طواف به گونۀ دوم متعين و مجزى است.
نقد مبناى مذكور