15ولى اين وجه نيز خالى از نقاش نيست؛ زيرا گرچه حكومت به دوگونۀ موسّعى (مثل: «الطواف بالبيت صلاة») و مضيّقى (مثل: «لا شك لكثير الشك») در محاورات عقلايى و نيز در لسان شارع، امرى است كه از نگاه عقلا مقبول و در منهج تقنين و قانونگذارى شرع رايج است ولى هرگونه تعبيرى با لسان حكومت وفاق ندارد؛ زيرا اساساً حكومت يك نوع تنزيل و ادعا است و تنزيل كردن شىء (همچون طواف) به منزلۀ شىء ديگر (صلاة) كه از احكام خاص فقهى برخوردار است، دور از منهج عقلايى نيست ولى تنزيل كردن شىء به منزلۀ ضد و عكس آن، آن هم به قصد توسعۀ آثار آن ضد، به همان شىء، عقلايى نيست البته تنزيل شىء به منزلۀ ضد آن به غرض استهزاء، امرى است عقلايى؛ چنانكه در مورد انسان ترسو تنزيل به منزلۀ ضد آن شده و گفته مى شود: شير، پهلوان، ولى تنزيل به منزلۀ ضد، به غرض توسعۀ آثار هرگز.

بر اين اساس نميتوان گفت: امام (ع) در مرسلۀ مذكور، اساس بيت و كعبه را، به منزلۀ ارتفاع تمام طبقات ارضى تنزيل كرده كه فوق آن است و در حقيقت ضد اساس البيت است؛ زيرا كه تعبير مناسب با اين خاستگاه، آن است كه بفرمايد: «ارتفاع الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا» . با اينكه متن مرسله با «أَسَاسُ الْبَيْت. . .» آغاز شده است.

نقد اشكال مذكور

گرچه تطبيق قانون حكومت بر مرسلۀ صدوق، با بيانى كه ملاحظه شد، مواجه با اشكال ياد شده است، ولى ميتوان حكومت را به نوع ديگرى تصوير كرد كه از اشكال مزبور رهايى يابد؛ بدين بيان كه گرچه جملۀ «أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى» در مقام توسعۀ خود اساس و ريشۀ كعبه بر سبيل حكومت است ولى جمله «إِلَى الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا» . ناظر بهتوسعه در «ارتفاع بيت» است نه توسعۀ خود «اساس البيت» و ريشۀ آن، والاّ مستلزم تنزيل شىء به منزلۀ ضد آن است كه بطلان آن در ضمن اشكال مذكور روشن شد. خود اين مطلب قرينه است بر اينكه جملۀ «إِلَى اْلأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا» . درصدد توسعۀ ارتفاع كعبه است.

در اينجا ممكن است اين اشكال متوجه مرسلۀ صدوق \ شود كه ميگويد: ممكن است مقصود از جملۀ «أَسَاسُ الْبَيْت» ، بيت المعمور باشد و از اين رو، استدلال كردن به مرسله، در الحاق فضاى كعبه به خودِ كعبه، بى پايه و سست ميشود؛ زيرا احتمال اين امر ظهور مرسله را در مطلبى كه گذشت، منتفى ميسازد.

ولى اين اشكال، با داشتن قرينه، ناتمام است، قرينه اين است كه خداوند متعال در كريمۀ (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)22 كعبه را بيت‌الحرام شمرده و اين خود قرينه است بر اينكه هر جا واژه «البيت» به طور مطلق، به كار رود، مقصود كعبه است. نتيجه اينكه با مباحثيكه تقديم شد، بر اين مطلب دست يافتيم كه دلالت مرسلۀ صدوق بر مدعاى مذكور تمام است ولى سند آن خالى از اشكال نيست.

روايت دو: روايت ديگرى كه ميشود براى اثبات مدعاى مذكور (الحاق فضاى كعبه به خودِ كعبه و جواز طواف از طبقۀ فوقانى مسجد الحرام) بدان تمسك جست، روايت عبدالله بن سنان است:

عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِى قُبَيْس، الْعَصْرَ، فَهَلْ يُجْزِى ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ» .23

وجه استدلال به اين روايت بر مدعاى ياد شده، اين است كه امام (ع) در پاسخِ پرسش از حكم نماز گزاردن بالاى كوه ابوقبيس، كه ارتفاع آن از بام كعبه بلندتر است، ضمن حكم به صحّت آن، تعليل كردند كه: «إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ» ؛ يعنى كعبه از زمين تا آسمان قبله است و اين بدان معنا است كه فضاى كعبه نيز حكم خودِ كعبه را داراست.

نقد استدلال به روايت مذكور

استدلال به روايت مزبور از نگاه سندى و دلالى، جاى سخن و نقد دارد؛ زيرا:

از نظر سندى روايت مذكور را شيخ \ در تهذيب به اسناد خودش چنين نقل كرده:

«عن الطاطر عن محمد بن أَبى حمزه عن عبدالله بن سنان24» و در طريق شيخ \ به الطاطرى، شخصى به نام على بن محمد بن الزبير القرشى وجود دارد كه فاقد توثيق است، از اين رو روايت مزبور داراى اعتبار سندى نيست.

اما از نظر دلالت:

تعليل مذكور كه ميفرمايد: «فَإِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ» . ناظر به توسعۀ كعبه، آنهم در بُعد قبله بودن است؛ به اين معنا كه درست است كه فضاى كعبه را تا آسمان ملحق به كعبه نموده، ولى نه بگونۀ مطلق و در همۀ احكام، بلكه تنها از جهت قبله بودن و پيدا است كه اين مطلب هرگز ملازمهاى با الحاق فضاى كعبه به خود كعبه، از هر نظر، حتى از نظر طواف پيرامون كعبه، ندارد؛ زيرا كه در رعايت قبله در حال نماز، استقبال و رو به جهت و طرف كعبه بودن كافى است، با اينكه در «طواف الكعبه» ، كه به حكم كريمۀ (. . . وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)24 واجب شده، بايد عنوان گشتن طواف پيرامون كعبه صدق كند، كه هرگز با گشتن دور فضاى كعبه در طبقۀ فوقانىِ مسجد الحرام، كه سى سانتيمتر بالاتر از بام كعبه است، صدق نميكند و اگر عدم صدق آن محرز و قطعى نباشد، لااقل مشكوك است و در هر دو صورت استدلال به اين حديث براى اثبات جواز طواف از طبقۀ فوقانىِ‌ِ مسجد الحرام، ناتمام است.