17به نظر ميرسد مبناى ياد شده، نقدپذير است؛ زيرا از دو حال خارج نيست يا بر طواف از طبقۀ فوقانى مسجدالحرام، عنوان «طواف الكعبه» صدق ميكند و يا صدق نميكند، اگر صدق كند، تفصيل ميان صورت امكان طواف در صحن مسجد الحرام و صورت عدم امكان آن، بلا وجه است؛ زيرا هيچ دليل قابل قبولى مبنى بر ترتيب و طوليت بين اين دو وجود ندارد و اگر عنوان «طواف الكعبه» صدق نميكند، مطلقاً مجزى نخواهد بود، حتى در صورت عدم امكان طواف از مطاف (صحن مسجد الحرام) .
در اينجا ممكن است اين انكار به ذهن آيد كه مستند فتواى مذكور وجه ديگرى است به نام قاعدۀ «الميسور لايسقط بالمعسور» يا قاعدۀ «لا حرج» ولى اين پندار نيز وهين و سسست مى‌نمايد؛ زيرا:
اولاً: مورد قاعدۀ الميسور، عمل مركب و داراى اجزاء و شرايطى استكه انجام برخى از آنها براى مكلّف ميسّر و پارهاى از آن ناميسّر است و اين ضابطه در مطلب مورد بحث ما قابل تطبيق نيست؛ زيرا چنين نيست كه مأمور به، مركب باشد از دو جزء؛ يكى به نام «طواف حول الكعبه» و دوم «طواف در مطاف» (مسجد الحرام) ، تا با معسور شدن جزء دوم براى معذورين، بگوييم جزء اول براى آنها ميسور است و بايد تحصيل شود. ممكن است ادعا شود مأموربه، مجموعۀ حج يا عمرۀ مفرده است و آن مركبى است داراى اجزاى معين كه يكى از آنها طواف است و از اين رو، مجراى قاعدۀ الميسور ميگردد؛ زيرا طواف يكى از اجزاى عمل مركب است كه در حالت يُسر و تمكّن، بايد در مطاف بهجا آورده شود و در حالت عُسر و عدم تمكن، از طبقۀ فوقانى.
ليكن اين ادعا نيز قابل نقد است؛ زيرا با عدم تمكن از طواف در مطاف، كدام دليل طواف از طبقۀ فوقانى را (با فرض عدم احراز صدق عنوان طواف الكعبه بر آن) جايگزين طواف از مطاف (صحن مسجد الحرام) مى‌سازد.
به سخن ديگر، مجراى قاعدۀ الميسور (بر فرض تماميت آن) ، جايى است كه عمل مركبى داريم كه برخى اجزاى آن، معسور و ناممكن شود و بقيۀ آن ميسور و ممكن باشد. در اينجا آن مقدار كه معسور شده ترك ميشود و بقيه بايد انجام گيرد، ولى اين مطلب غير از جايگزين كردن عملى (مثل طواف شخص معذور از طبقۀ فوقانى) به جاى جزئى از عمل مركب (مثل طواف از مطاف) است كه براى شخص معذور، معسور و ناممكن مى باشد و اين امر از نگاه فقها مسلم است كه غايت مفاد قاعدۀ الميسور (بر فرض تمام بودن مستند آن) ، مشروعيت بخشيدن به آن مقدار از عمل است، كه ميسور و ممكن‌باشد و اينكه آن مقدار از عمل كه براى مكلف ميسر است انجام دهد و نسبت به آن مقدار كه عاجز است، ترك كند؛ اما اين كه عملى جايگزين جزء معسور شود، ربطى به قاعدۀ الميسور ندارد و از نطاق و قلمرو آن به دور است و دليل مستقلى مى‌طلبد.
و ثانياً: كليت قاعدۀ الميسور، از نگاه كبروى، جاى سخن و نقد دارد و در جاى خود، (از علم اصول) به اثبات رسيده است كه دليل عامى ندارد تا بتوانيم در مورد بحث، بدان تمسك جوييم و تنها اعتبار آن، مختص به مواردى است كه از دليل و نصّ خاص برخوردار باشد؛ مانند باب وضو، غسل و صلاة.
و اما اگر مستند در فتوايى كه گذشت، قاعدۀ «لا حرج» باشد، باز با اين اشكال مواجه استكه قاعدۀ «لا حرج» (چنانكه در جاى خود به اثبات رسيده) ، همواره نافى حكم است و هرگز مثبِت حكم يا جزئيت و يا شرطيت چيزى نخواهد بود و بر اين اساس، در مورد بحث ما، وجوب طواف از مطاف را براى معذورين با تحقّق موضوع حرج برميدارد، ولى هرگز وجوب طواف از طبقۀ فوقانى مسجد الحرام را براى آنان ثابت نميكند.
وآنگهى، به فرضكه قاعدۀ «لا حرج» مثبِت باشد، باز با اين اشكال مواجه است كه چرا «لا حرج» طواف معذور را از طبقۀ فوقانىِ مسجد الحرام، متعيّن ميسازد و آن را اثبات ميكند و طواف نيابى از مطاف را بر او اثبات نميكند؟
مرجّح آن اثبات چيست؟ بى شك اين پرسشى است بى پاسخ.
و - مستند فتوا به وجوب طواف نيابى در مطاف و اتيان طواف مباشرى از طبقۀ فوقانى، به احتياط وجوبى:
فتوا به وجوب طواف نيابى در مطاف (صحن مسجد الحرام) و احتياط واجب به طوافِ خودِ شخصِ معذور از طبقۀ فوقانىِ مسجد، بر اين مبنا است كه از يك سو، در نگاه عرف، عنوان «طواف الكعبه» بر طواف از طبقۀ فوقانى مسجد، صدق نميكند و از سوى ديگر، دليل تعبّدى، كه تام السند و الدلاله باشد و بر سبيل حكومت اينگونه طواف را، «طواف الكعبه» بشمارد، نيز در ميان نيست و اين بدان معنا است كه شخص معذور از طوافيكه مأمور به آن است، عاجز مى باشد و به مقتضاى قاعدۀ (لزوم استنابۀ عاجز در هر عملى از اعمال حج و عمره، كه تمكن از آن ندارد) واجب است كسى را نايب بگيرد تا به نيابت از او طواف را در مطاف انجام دهد.
نكتۀ قابل توجه در اينجا آن است كه بر حسب صناعت و مشى قواعد، گرچه همين مقدار (طواف نيابى) كافى است ولى از باب احتياط در فتوا (با نظر به اهميت حج و اهميت احراز خروج از احرام و احتمال صدور مرسلۀ صدوق، كه متقتضى لزوم طواف مباشرى شخص معذور از طبقۀ فوقانى مسجدالحرام است، با بيانيكه در مباحث پيشين تقديم شد) به احتياط واجب بايد خود شخصِ معذور نيز از طبقۀ فوقانى مسجد، در صورت عدم لزوم حرج و مشقت شديد، طواف مباشرى انجام دهد. اين احتياط گرچه برحسب صناعت، با فتواى به وجوب استنابه، لازم نيست ولى با توجه به جهات مذكور، از آن تعبير به «احتياط واجب» شده است.
جمع بندى نهايى