140است، چه شرايطى در آن منظور شده است.
از اين رو، اين بحث را در دو قسمت دنبال مىكنيم: «جواز نيابت» و «شرايط نايب» :
1- جواز نيابت
مىتوان گفت كه از امور مسلّم نزد فقيهان جواز نيابت در ذبح است.
صاحب جواهر الكلام در شرح كلام محقّق حلّى در كتاب شرايع، كه خود موافق نيابت است، چنين مىنگارد:
«جايز است كه نايب به جاى مكلّف ذبح را انجام دهد و نيّت كند و در اين مسأله خلافى نيست؛ چنانكه عدهاى از علما بدان تصريح دارند بلكه گروهى دعوى اجماع كردهاند.» 1محقق بحرانى در الحدائق الناضره مىنويسد:
«ذبح كننده مىتواند به جاى مكلّف ذبح كند؛ زيرا ذبح از افعالى است كه نيابت در آن راه دارد.» 2برخى ديگر از فقهنويسان همچون صاحب مدارك گفتهاند:
«نيابت در ذبح نزد عالمان شيعى قطعى است و علّامه در «المنتهى» گفته است:
ذابح مىتواند به جاى مكلّف ذبح كند؛ زيرا ذبح از افعالى است كه نيابت در آن راه دارد و بر اين مطلب سيره جارى است.
بلكه مىتوان گفت اگر حاجيان مكلّف شوند كه خود ذبح كنند، عسر و حرج عمدى پديد مىآيد.» 3بر اين نظريه روايتهاى بسيارى استناد شده كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حفص بن البخترى و غيره عن ابى بصير، عن أبيعبداللّٰه عليه السلام قال: «رخص رسولاللّٰه النساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فاذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهنّ» . 4
«رسول خدا» به زنان و افراد ضعيف اجازه داد كه شبانه از منطقۀ «جُمع» بگذرند و شبانه رمى جمره كنند و اگر خواستند به طواف كعبه روند، كسانى را از جانب خود وكيل كنند تا براى آنها قربانى كنند.»
دو حديث ديگر نيز با همين تعبير از ابوبصير نقل شده است. 5