56را حتى در كوچكترين و كم‌ارزش‌ترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفى كرده و وسيلۀ هلاكت و نابودى شمرده است بلكه در بعضى از روايات، اسراف را يكى از گناهان كبيره به شمار آورده چنانكه برخى از فقها نيز همين رأى را برگزيده‌اند. 1و سپس مقايسه كنيد با ادلّۀ وجوب قربانى كه اصلاً در اين درجه از قوّت و اطلاق نيست بلكه درميان آنها رواياتى وجود دارد كه بر عدم شمول ادلّۀ قربانى نسبت به حالت اسراف دلالت مى‌كند؛ مانند روايتى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله كه مطابق آن حضرت فرموده است:
«اِنّما جَعَلَ‌اللّٰهُ هٰذا الأضحى لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم» 2
بنابراين، در خصوص آن مصداقى از قربانى كه منجر به اسراف مى‌شود، اطلاق ادلّۀ اضحيه ضعيف‌تر از اطلاق ادلۀ حرمت اسراف بوده و محكوم آن مى‌باشد؛ چرا كه علاوه بر قوّت اطلاق ادلّۀ اسراف، اصولاً مصداق مذبور (يعنى اضحيه‌اى كه منجر به اسراف شود) از خفى‌ترين مصاديق قربانى است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق ادلّۀ اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر مى‌گردد.
نتيجه آنكه: ذبح قربانى به گونه‌اى كه منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّۀ تحريم اسراف و حرام است. 3اما اگر كسى قوّت ادلّۀ حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادلۀ وجوب قربانى نپذيرد و آن دو را مساوى بداند، باز هم مى‌توان به نتيجۀ مطلوب رسيد؛ زيرا در اين صورت دو دليل مساوى در خصوص مورد اجتماع؛ يعنى ذبح قربانى در شكلى كه منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده، هر دو از حجّيت و اعتبار ساقط مى‌شوند و به دنبال آن بايد به سراغ اصول عمليّه رفت؛ چرا كه تساقط دو دليل مزبور موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را براى رجوع به اصل عملى فراهم مى‌كند، چه اينكه گفته‌اند: «الأصل دليلٌ حيثُ لا دليل» .
اصل عملى كه در اينجا جارى مى‌شود، چنانكه در ميان اصوليّونِ معاصر معروف است اصل برائت مى‌باشد 4زيرا اين مورد از قبيل دَوَران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى است؛ يعنى امر حاجى داير است بين اينكه: مناسك حج را همراه با ذبح قربانى، كه بنابر فرض منجر به اسراف مى‌شود، بجا آورد و بين اينكه: مناسك حج را بدون چنين اضحيه‌اى به انجام رساند