55صورتى در منا ذبح كندكه به مصارف ويژه‌اش برسد وهيچگونه اتلاف و اسرافى پيش نيايد.
امّا در صورتى كه مانند زمان حاضر، چنين كارى ممكن نباشد، لازمۀ پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گردد ليكن با استقراء موارد مختلف، درمى‌يابيم كه شارع مقدس وجوب قربانى را در هيچ موردى ساقط نكرده است (چنانكه به زودى در اين زمينه توضيح بيشترى خواهيم آورد) لذا احتياط اقتضاء مى‌كند كه حاجى در صورت عدم امكان ذبح، با رعايت شرايطش در منا، قربانى خود را در مكان ديگرى ذبح كند؛ به گونه‌اى كه بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مكانهاى ديگر از اين جهت با هم مساوى هستند و دليلى بر لزوم رعايت مكانهاى نزديكتر به منا همچون وادى محسِّر وجود ندارد.
البته اگر در مكانهاى نزديك به منا بتوان شرايط قربانى را رعايت كرد، اولى و بهتر آن است كه در همان مكانها قربانى نمود (مانند قربانگاههاى مكانيزه‌اى كه به تازگى ساخته شده، گر چه فقط جوابگوى تعداد كمى از حجاج است) ولى واجب نيست. در هر حال ملاك آن است كه در كجا مى‌توان شرايط قربانى را مراعات كرد. بنابراين تنها نزديكتر بودن يك مكان به منا (ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجا امكان‌پذير باشد) دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكانها نيست؛ چنانكه به زودى توضيح بيشترى در اين مورد خواهد آمد.
آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّۀ اضحيه بود امّا اگر كسى حتى با بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادلّۀ وجوب ذبح قربانى در منا و ادلّۀ حرمت اسراف تعارض به وجود مى‌آيد؛ زيرا مضمون دليل وجوب ذبح آن است كه ذبح قربانى بر حاجى در حج تمتّع واجب است به طور مطلق؛ چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه: اسراف حرام است؛ چه در مورد قربانى حج و چه در ديگر موارد.
به عبارت فنى‌تر؛ نسبت بين دو دليل پيشين، عموم و خصوص من‌وجه است، پس بايد ديد كه به هنگام تعارض، كدام‌يك از اين دو بر ديگرى مقدم مى‌شود.
از ديدگاه نظريۀ مورد بحث، تقديم با ادلّۀ اسراف است؛ زيرا دلالت آنها بر حرمت هر كارى كه منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّۀ وجوب قربانى بر قربانى كردن در همۀ حالات، حتى حالتى كه موجب اسراف گردد، قوى‌تر است. براى پى‌بردن به صحّت اين سخن، كافى است به ادلّۀ اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوى و شديدى اسراف