55بود كه «مما لاخلاف فيه بين الاصحاب» . ¹4 - چهارمين دليل، مطابقت اين قول است با اصل احتياط و حصول برائت ذمه.

شيخ طوسى در خلاف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتواى شافعى، مى‌نويسد:

دليلنا: انّ ماذكرناه مقطوع على اجزائه وما ذكرُه ليس على اجزائه دليل فالاحتياط ايضاً يقتضى ماقلناه. ²آنچه ما ذكر كرديم، قطع به كفايتش داريم؛ ولى آنچه آنان ذكر كرده‌اند، دليلى بر اجزاى آن نيست؛ پس احتياط نيز اقتضاى قول ما را دارد.

ابوالمكارم بن زهره در غنيه بر موافقت اين قول با احتياط استدلال كرده و بيان مى‌كند كه اين گونه عمل كردن، برائت ذمّه مى‌آورد:

فمن ترك شيئاً من ذلك لم‌يجزيه الطواف بدليل الاجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة لانّه لاخلاف فى برائة الذمّة منه إذا فعل على الوجه الذى ذكرناه وليس على برائة منها منه إذا فعل على اطلاقها. ³پس كسى كه برخى از اين شرائط را ترك كند، طواف او كافى نيست، به دليل اجماعى كه گذشت و طريق احتياط و يقين به برائت ذمّه؛ زيرا خلافى نيست در اينكه برائت ذمّه حاصل مى‌شود زمانى كه طبق آنچه گفته شد طواف را انجام دهد و برائت ذمّه حاصل نمى‌شود چنانچه به طور مطلق انجام دهد.

بنابراين ادله، طواف بايد در فاصله بين مقام و بيت باشد و خارج از اين محدوده تنها به دليل ثانوى كه ضرورت و اضطرار است، جايز خواهد بود.

نقل و بررسى ادله

اول: روايت محمد بن مسلم

روايت محمد بن مسلم از جهات مختلف قابل نقد و بررسى است. اين روايت، از جهت سند و دلالت كامل نيست و بر مقصود دلالت ندارد.

الف: بررسى سند

سند روايت چنين است: محمد بن يعقوب كلينى از محمد بن يحيى و ديگران از محمد بن احمد از محمد بن عيسى از ياسين ضرير از حريزبن عبداللّٰه از محمد بن مسلم.

اين روايت را شيخ طوسى با سند خويش از كلينى نقل كرده است و دربارۀ