54نيست، اين است كه گفتهاند: در اطلاق آيات و روايات دال بر وجوب عمرۀ مفرده خدشه وجود دارد به اين بيان كه: عمره بر دو قسم است؛ 1 - عمرۀ تمتع 2 - عمرۀ مفرده و در آيات و روايات تصريح نشده است بر وجوب، خصوص عمرۀ مفرده بلكه از ادلّه وجوب طبيعىِ عمره استفاده مىشود؛ مانند حج و چون از خارج مىدانيم عمرۀ تمتع واجب است بر شخص دور از مكه و عمرۀ مفرده واجب است بر شخص نزديك مكه. بنابراين استدلال به اطلاق روايات بر وجوب عمرۀ مفرده ممكن نيست. 1نقد و بررسى
صاحب اين بيان، به عدم قوّت و استحكام استدلال توجه داشته است؛ از اين رو در پايان با تعبير: «ولو فرضنا اطلاق الأدلّة» به پاسخ پرداخته است.
در پاسخ اين اشكال مىتوان گفت:
اوّلاً: اين كه ما فرض كنيم وظيفۀ كسانى كه دور از مكه هستند تنها عمرۀ تمتّع است، تازه اوّل مطلب و در ميان دعوا نرخ تعيين كردن است؛ زيرا اگر نگوييم ادلّه صراحت دارد، به ويژه آيۀ: «وأتمّوا الحجّ والعمرة» ، دست كم ظهور ادلّه عبارت است از وجوب عمرۀ مفرده بر تمامى مكلّفان؛ چه دور و چه نزديك. از باب نمونه، آيۀ وللّٰه على النّاسِ حِجُّ البيتِ در صحيحۀ عمر بن اذينه تفسير شده است به حج و عمره و بىشك عمره در برابر حج، عمرۀ مفرده است و همانند حج بر تمام مكلّفان واجب است.
ثانياً: رواياتى كه عمرۀ مفرده را بر حاضر واجب كرده، در مقام تقسيم حج، به تمتّع، اِفراد و قِران است و دلالت دارند بر وجوب عمرۀ مفرده همراه با حجّ اِفراد و قِران و اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند. بله اگر لسان روايات تقسيم عمره اين باشد كه عمرۀ مفرده بر حاضر و عمره تمتع بر دور از مكه واجب است اشكال جاداشت.
ثالثاً: روايات زيادى داريم كه دلالت دارند بر اين كه عمرۀ تمتع موجب سقوط وجوب عمرۀ مفرده مىگردد و در وسايل دوازده روايت در اين باب نقل كرده است. اينها دلالت دارند كه عمرۀ مفرده به عنوان عمرۀ مفرده بر تمامى مكلّفان از جمله كسانى كه دور از مكه هستند واجب است در غير اين صورت مجزى بودن عمرۀ تمتع از عمرۀ مفرده معنا نخواهد داشت؛ زيرا عمرۀ تمتع وظيفۀ نائى است نه عمرۀ مفرده پس معلوم مىگردد كه عمرۀ مفرده نيز بر او