56افزون بر ابن ادريس، گروهى از فقيهان ديگر همين معنا را از سخن سيد مرتضى فهميده‌اند. بر فرض منظور سيد اين باشد اوّلاً: چنين اجماعى وجود ندارد چون شيخ طوسى مخالف اين نظر است، البته در غير از تهذيب و ثانياً اجماع مدركى است و مدرك نيز براى ما معلوم است و در اختيار ما است. و قاعده در چنين مواردى آن است كه بايد سراغ مدرك رفت و در ابعاد مختلف آن كاوش كرد.

دليل دوّم ايشان رواياتى است كه نخستين و مهمترين آنها نه تنها بر مدعاى ايشان دلالت ندارد بلكه بعكس ظهور در معناى مخالف دارد «انّ النبىّ لَبّىٰ لَمّا أحرم» ظاهر اين روايت آن است كه پيامبر همراه با احرام تلبيه گفت، پس معلوم مى‌شود تلبيه غير از احرام است و بايد مقارن با آن باشد. اگر از اين ظهور صرف‌نظر كنيم و بگوييم «لمّا أحرم» بر تغاير ميان احرام و تلبيه دلالت ندارد و نهايت دلالتش آن است كه تلبيه شرط و يا جزء احرام است.

بعيد نيست نظر محقق در شرايع ¹و نظر يحيى بن سعيد حلى در الجامع للشرايع ²و علامه در قواعد ³و. . . ؛ يعنى همۀ فقهايى كه تعبير «لا يتحقق الإحرام الّا بالتلبية» را دارند همين نظر باشد.

و نيز به احتمال بعيد، نظر صدوق در مقنع ⁴و شيخ در «الجُمَل والعقود» ⁵نيز همين باشد.

از ديگر طرفداران اين نظريه، جناب شيخ طوسى در تهذيب است. آن بزرگوار پس از نقل روايات فراوان، به رواياتى برمى‌خورد كه برطبق آنها مادامى كه تلبيه نگويد حتى با نيت احرام يا به تعبيرى عقد احرام، اگر يكى از منهيات را بجا آورد كفاره واجب نيست؛ زيرا احرام محقق نشده است و حقيقت احرام همان تلبيه است.

در جلد 5 تهذيب ذيل روايت 276 مى‌نويسد:

«والمعنى فى هذه الأحاديث أنّ مَن اغتسل للإحرام وصلّىٰ وقال ما أراد من القول بعد الصلوة؛ لم يكن فى الحقيقة محرماً وانّما يكون عاقداً للحجّ والعمرة وإنّما يدخل فى أن يكون محرماً اذا لبّى.» ⁶شگفت از مرحوم نراقى است كه از كجاى سخن ايشان اين استفاده را كرده است كه احرام: «ايقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحجّ» بلكه اين سخن صراحت در عدم مقارنت دارد و به روشنى احرام را همان تلبيه مى‌داند. در استبصار نيز سخن مشابه دارد. ⁷