28را فورى انجام دهد گر چه با پياده رفتن باشد. 1اشكال: اولاً اين جمع تبرعى و غير عرفى است ثانياً با ذيل روايت كه مى‌گويد: بيشتر حاجيان همراه پيامبر - ص - پياده به حج مى‌رفتند نمى‌سازد؛ زيرا بسيار بعيد است حج بر همۀ آنها مستقر شده باشد.
3 - روايات دستۀ اول حمل بر تقيه مى‌شود؛ زيرا بيشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط مى‌دانند.
صاحب جواهر مى‌فرمايد: «عامه وجود زاد و راحله را شرط كرده‌اند، حتى براى كسانيكه بدان نياز ندارند.» 2اشكال: اولاً مشهور فقهاى شيعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط كرده‌اند، پس حمل فتواى مشهور بر تقيه بى‌وجه است.
ثانياً حمل بر تقيه جايى درست است كه جمع عرفى ممكن نباشد و در اينجا جمع عرفى ممكن است.
4 - روايات دستۀ اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براى تحقق استطاعت» صريح‌تر و روشن‌تر از روايات دستۀ دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» مى‌باشد. پس با اظهريت دستۀ اول از ظهور دستۀ دوم دست مى‌كشيم.
اين حل تعارض را در مستندالعروة پذيرفه‌اند. 3اشكال: اولاً ايشان دليلى براى اظهريت طايفه اول بر طايفه دوم اقامه نكرده‌اند ثانياً اظهريتِ دستۀ اول موجب نمى‌شود كه رفع يد از دستۀ دوم شود؛ زيرا دستۀ اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امكان پياده‌روى باشد و چه نباشد، روايات دستۀ دوم اين اطلاق را قيد مى‌زند كه اگر امكان پياده‌روى به مكه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد. بعد از اين تقييد، نتيجه اين مى‌شود كه در صورت بى‌نيازى از زاد و راحله انجام حج واجب است.
5 - دستۀ اول حمل مى‌شود بر جايى كه به زاد و راحله نياز باشد و دستۀ دوم حمل مى‌شود بر مواردى كه نيازى به زاد و راحله نباشد.
اشكال: اين جمع نيز صحيح نيست؛ زيرا لازم مى‌آيد حمل روايات دستۀ اول، كه