27مدار وجود زاد و راحله نيست. به نقل يكى از روايات اين گروه بسنده مى‌كنيم:

صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّٰه - عليه‌السلام - عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ على من أطاق المشى من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حجّ مع النبى - صلى اللّٰه عليه و آله - مشاة. . .» ¹معاوية بن عمار مى‌گويد: «از امام - ع - در مورد شخصى كه بدهكار است پرسيدم كه آيا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله؛ زيرا حجةالاسلام بر هر كس كه توان پياده روى دارد واجب است. از اين رو بيشتر كسانيكه با پيامبر - ص - حج مى‌گزاردند، اين كار را پياده انجام مى‌دادند.»

اين روايت از يك سو اشكال سندى دارد و از سوى ديگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، كه آيا دين و قرض مانع از وجوب حج مى‌شود يا نه، دلالت دارد كه اگر شرايط ديگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد؛ حج واجب است!

لازم به يادآورى است كه طاقت در روايت به معناى توان و قدرت بى‌مشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زياد. شاهد بر اين مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است. ²بنابر اين، ميان اين دو دسته از روايات تعارض پيش مى‌آيد كه بايد آن را حل كرد.

جمع ميان اين دو دسته از روايات، از راههايى ممكن است:

1 - دستۀ دوّم حمل بر حجّ مستحبى مى‌شود و دستۀ اول بر حج واجب، اين جمع را به مرحوم شيخ نسبت داده‌اند. ³اشكال: اين جمع صحيح نيست؛ زيرا به دو دليل، دستۀ دوم قابل حمل بر استحباب نيست: الف - «على» دلالت دارد بر وجوب ب - در روايت معاوية بن عمار تصريح شده بود كه حجةالاسلام بر كسى كه توان پياده‌روى دارد واجب است و بى‌شك حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نيز در روايات ديگر شواهد و قرائنى وجود دارد كه اين جمع را غير قابل قبول مى‌كند.

2 - دستۀ دوم حمل بر موردى مى‌شود كه وجوب حج مستقر شده و دستۀ اول بر موردى كه حج مستقر نگرديده است.

فاضل هندى در كشف اللثام مى‌نويسد: اگر وجوب حج بر شخصى مستقر شود بايد آن