29اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناى استطاعت بر فرد نادر.
6 - منطوق دستۀ اول با منطوق دستۀ دوم تعارض ندارد؛ زيرا مفاد دستۀ اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دستۀ دوم عبارت است از «وجوب حج با امكان مشى» و اين دو مطلب جنبۀ اثباتى دارد. امّا از نظر مفهوم، با همديگر متعارض‌اند. زيرا مفهوم دستۀ اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتى كه زاد و راحله نباشد، گر چه پياده‌روى ممكن باشد.» ومفهوم دستۀ دوم اين است كه: «حج واجب است در صورتى كه پياده‌روى ممكن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.» و روشن است كه اين دو مفهوم همديگر را نفى مى‌كنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به اين است كه مفهوم هر يك به منطوق ديگرى مقيد شود و بعد از تقييد مفهوم دستۀ اول نتيجه اين مى‌شود كه: «كسى كه زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نيست مگر اين كه پياده‌روى برايش ممكن باشد» و از آن طرف و بعد از تقييد مفهوم دستۀ دوم نتيجه چنين مى‌شود: «حج بر كسى كه توان پياده‌روى ندارد واجب نيست مگر اين كه زاد و راحله داشته باشد.»
پس حج واجب است بر كسى كه زاد و راحله دارد و يا داراى قدرت بر پياده‌روى است.
به نظر ما اين جمع نسبت به جمعهاى ديگر بهتر و به صواب نزديكتر است.
لازم به يادآورى است كه براى حل تعارض نظرات ديگرى نيز وجود دارد؛ از جمله اين كه «روايات دستۀ دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولى جهت طولانى نشدن، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى‌شود. علاقه‌مندان مى‌توانند به كتابهاى تفصيلى مراجعه كنند.
چكيدۀ مطالب
1 - از جمله مطالبى كه سبب تحرك و همسويى فقه با نيازهاى جامعۀ بشرى مى‌شود بحث و تحقيق پيرامون موضوعات فقهى است.
2 - در تاريخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در اين كه رجوع به كفايت، از شرايط استطاعت هست، يا نه، اختلاف كرده‌اند و نيز از موارد اختلاف فقها اين است كه استطاعت، كه شرط وجوب حج است، امرى است عقلى و يا عرفى.
3 - فقهاى اهل سنت در جهاتى با همديگر اختلاف دارند؛ از جمله اين كه آيا