20ايشان مى‌فرمايند: صرف نظر از روايات، آيا معناى استطاعت در آيه قدرت عقلى است يا استطاعت عرفى، كه اخص از قدرت عقلى است، به‌نظر مى‌رسد توان وقدرت عرفى باشد. ¹البته در اينجا افزون بر اين دو نظر، اقوال ديگرى نيز ابراز شده، ولى آنچه مسلم است نقش اساسى را در اختلاف فتاوى همين دو نظريه بازى مى‌كنند.

نتيجه و ثمرۀ اختلاف اقوال

جهت بيان اهميت اين بحث و نتايج آن از نظر فقهى، مناسب است به پاره‌اى از نتايج آن اشاره شود. بى‌شك نتيجه ميان قول اول و دوم در موارد زيادى خود را نشان مى‌دهد؛ از جمله:

1 - بر اساس نظريه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نياز ضرورى به ازدواج داشته باشد.

محقق يزدى در عروه چنين فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد ليكن مى‌خواهد ازدواج كند، بطورى كه اگر به حج برود نمى‌تواند نياز به ازدواج را برآورده كند، گروهى فرموده‌اند حج واجب است بلكه برخى گفته‌اند: حج واجب است گر چه ترك ازدواج سبب مشقت باشد. ولى به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتى كه ترك ازدواج سبب حرج و يا مرض و يا ارتكاب زنا و مانند اينها باشد.» ²آية اللّٰه شاهرودى در اين باره مى‌فرمايد: اقوا به نظر ما قول اول است؛ يعنى حج واجب است گر چه نياز شديد به ازدواج باشد و ترك آن موجب ارتكاب به حرام شود. ³بر اساس نظريۀ دوم، در صورتى كه نياز به ازدواج باشد، اگر چه ترك آن حرجى به دنبال نياورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمى‌كند و حج واجب نيست.

حضرت امام مى‌فرمايد: كسى كه نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى‌شود كه علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد. ⁴2 - بر اساس نظريۀ اوّل چنانچه مخارج حج را قرض كند و بعد از انجام حج پرداخت آن برايش ممكن باشد، حج واجب است.

آية اللّٰه خويى مى‌فرمايد: هر گاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار