65كه در صورت تساقط، مرجع، اطلاق ادلۀ طواف است كه شامل طواف پشت مقام نيز مى‌گردد.
نتيجه
تا كنون ثابت شد كه طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و اين كراهت با اضطرار مانند ازدحام و. . .
مرتفع است. پس اقوال ديگر صحيح نيست.
آرى احتياط هميشه خوب است.
بويژه در عبادتى همانند حج كه بر هر مكلّفى در تمام عمر يك بار بيشتر واجب نيست و اساس بسيارى از مناسك آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است.
در خاتمه جهت تكميل بحث به چند مطلب ديگر اشاره مى‌كنيم:
الف - مرحوم آية اللّٰه العظمى خويى، در شرح مناسك، چون «ياسين ضرير» در سند روايت «محمد بن مسلم» واقع شده كه او مجهول است، روايت را ساقط كرده‌اند و بر اساس روايت حلبى كه از نظر سند و دلالت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقام داده‌اند. 1ليكن، اين فقيه محقّق مدقّق، تعويض در سند را قبول دارد؛ چون در تنقيح فرموده: «وبهذا الطريق الذى أبديناه اخيراً يمكنك تصحيح جملة من الروايات.» 2با اين روش (تعويض سند) كه به تازگى بدان دست يافته‌ايم، تصحيح بسيارى از روايات ممكن است.
بنابر اين مبنا، خبر «محمد بن مسلم» با ضعف «ياسين ضرير» از اعتبار ساقط نمى‌شود. زيرا شيخ در فهرست فرمود:
«له كتب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الشيخ أبو عبداللّٰه محمد. . .» ضرير كتاب‌هاى زيادى دارد كه شيخ مفيد آنها و رواياتش را به ما خبر داده است. پس شيخ راه ديگرى به تمامى كتاب‌ها، و روايات ضرير دارد. در نتيجه، با اعتبار روايت محمد بن مسلم، ميان اين دو خبر، تعارض مى‌شود و بايد روايت محمد بن مسلم را براى حل تعارض بر كراهت حمل كنيم؛ زيرا جمله‌هاى: «لا أُحبّ» و «لا بأس» در روايت حلبى صريح در جواز است و اين قرينه مى‌شود كه ظهور جملۀ: «ليس بطائف» در روايت محمد بن مسلم بر كراهت حمل شود.
ب - چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله ميان خانه و مقام) بپذيريم، مبدأ اين فاصله (5/26 ذراع) ديوار خانه و يا ديوار حجر خواهد بود. و در اين مسأله نيز،