64در مختلف و تذكره تمايل به فتوا به مضمون خبر حلبى نشان داده است.» 1مقدس‌اردبيلى - ره - فرموده: «روايت حلبى دلالت دارد بر جواز طواف به هنگام ضرورت همانگونه كه در منتهى فرموده است.» 2آنچه گذشت، ديدگاه عده‌اى از فقها است كه به مضمون خبر حلبى عمل كرده‌اند.
و چنانچه تتبع شود بطور مسلم فقهاى ديگرى نيز به مضمون آن عمل كرده‌اند حال يا رد كرده‌اند و يا حمل بر تقيه و يا حمل بر ضرورت و يا قبول كرده‌اند، در هر صورت، ادّعاى اعراض بى‌اساس است.
ثانياً: اعراض مشهور هنگامى موهن روايت است كه كاشف از خلل در نقل و يا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود كه اعراض از جهت وجه صناعى بوده، موهن نخواهد بود. در اينجا، احتمال دارد بل اطمينان هست كه عمل نكردن مشهور، به اين دليل بوده كه در بيان اين دو روايت تعارض ديده‌اند و روايت حلبى را چون موافق عامه بوده، طرح كرده‌اند. شاهد بر اين مطلب، نظر صاحب جواهر است كه فرموده:
«طواف خارج از مقام در صورت تقيه صحيح است.»
ثالثاً: وهن روايت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زيرا برخى 3از فقها اعراض را موهن نمى‌دانند پس اشكال بنايى است.
اما از نظر دلالت
بى‌شك جمله: «ما أُحبّ ذلك و ما أرى به بأساً» اگر نگوييم نص در جواز است، بى‌شك در صحّت طواف پشت مقام ابراهيم به هنگام اختيار، ظهور قوى دارد. و اين دو جمله، قرينۀ تنزيهى بودن نهى در جملۀ:
«فلا تفعله» است. بنابر اين، طواف پشت مقام ابراهيم در حال اختيار مكروه است و در حال اضطرار، اين كراهت مرتفع مى‌گردد.
و بر فرض قبول جبران ضعف سند به عمل مشهور، روايت، متعارض مى‌گردد و ترجيح با روايت حلبى است؛ زيرا موافق اطلاق كتاب است. و ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبناى روايت راوندى، اوّل بايد دو خبر متعارض را به قرآن عرضه كرد و موافق كتاب را اخذ نمود. و اگر هيچ كدام موافق كتاب اللّٰه نبود، بايد مخالف عامه را گرفت. و آنگاه بر فرض تساوى، نوبت به تخيير يا تساقط مى‌رسد.