48نيست؛ زيرا عرف چنين استفاده و برداشتى نمى‌كند.
در هر حال اين دليل نيز قابل نقد است زيرا:
اولاً - اين اخبار با اخبار گذشته كه دلالت داشت بر «جواز اخراج لحوم از منىٰ» معارضه ندارد چرا كه جمع موضوعى كه «اطلاق و تقييد» است بين اين اخبار و اخبار گذشته وجود دارد. اطلاق اين اخبار با اخبار قبلى تقييد مى‌شود - كه دلالت داشت بر جواز اخراج قربانى از منىٰ، در صورتى كه در آنجا مورد نياز فقرا نباشد -.
ثانياً - مقتضاى قانونى «حمل ظاهر بر نص» - كه از وجوه «جمع دلالى بين اخبار متعارض» مى‌باشد - اين است كه از ظاهر اين اخبار، به نص اخبار گذشته - كه دلالت داشت بر جواز اخراج گوشتهاى قربانى در صورتى كه مورد استفاده فقيران در منىٰ قرار نگيرد - رفع يد شود؛ چرا كه آن روايات بر اينهاحكومت دارد. در بحثهاى اصولى گفته‌ايم كه حكومت «نص» بر «ظاهر» از روشن‌ترين اقسام حكومت است؛ زيرا آن قرينه است بر عدم ارادۀ «ظاهرِ نهى» در اخبار ناهى و مانع.
منىٰ «بعنوان محل ذبح»
ترديدى نيست در اينكه محل ذبح در منىٰ است، اگر مانعى در ميان نباشد، و نيز از نظر من ترديدى در مجزى بودن قربانى در جايى كه هم اكنون قربانگاه قرار دارد نيست؛ ولى برخى از فقيهان در محل كنونى قائل بر عدم اجزاء شده‌اند. و استدلال كرده‌اند بر اينكه: آن محل خارج از محدوده منىٰ بوده و در وادى محسّر قرار دارد. ليكن به نظر من اين دليل نقدپذير است زيرا:
اولاً - همۀ عالمان و فقيهان مى‌دانند كه وقوف به عرفات و مشعر، نه تنها از اركان حج است بلكه تمام الحج محسوب مى‌شوند؛ زيرا در برخى از احاديث بر «عرفه» «حج» اطلاق گرديده است. (الحج عرفه)13 و در برخى ديگر از روايات بر «وقوف عرفه» اطلاق «الحج الاكبر» شده است.14 و در بعضى، بر آن اطلاق «يوم شاهد»15 و در بعضى ديگر «يوم مشهود»16 اطلاق شده است. و نيز برخى از احاديث، ميزان درك حج را درك مشعرالحرام دانسته است (من ادرك مشعرالحرام فقد ادرك الحج17 و من فاته فاته الحج)18.