116دانسته اما روايت شده است كه آخرين چيزى كه پيامبر به آن وصيت نمود اين بود كه دو دين در جزيرةالعرب جمع نشود. عمر بن خطاب اهل ذمه را از حجاز كوچ داد و براى كسانى از آنها كه به عنوان تاجر يا صنعتگر به حجاز مى‌آمدند، اجازه سه روز اقامت مى‌داد و پس از سه روز اخراج مى‌شوند». 1
3 - ابن قيم جوزيه:
«مالك گفته است كه كفار بايد از همۀ جزيرةالعرب كوچ داده شوند و شافعى گفته كه آنها از حجاز منع مى‌شوند و آن عبارت است از مكه و مدينه و يمامه و اطراف آنها. اما غير حرم از آن، حكمش اين است كه كافر كتابى و غيركتابى از سكونت و اقامت در آن منع شود. البته با اجازۀ امام و به جهت مصلحتى مى‌توانند داخل شوند، مانند رسانيدن نامه و يا حمل كالاهايى كه مسلمانان به آن احتياج دارند». 2
4 - ابن اثير:
«طبرى گفته است بر امام است كه هركسى را كه مسلمان نيست از هر شهرى كه مسلمانان در آنجا غلبه دارند و تسلط يافته‌اند بيرون كند؛ البته در صورتى‌كه مسلمانان به آنها احتياج نداشته باشند، مانند كار كردن در زمين و غير آن و به خاطر همين احتياج بود كه عمر آنها را در عراق و شام تثبيت كرد.
طبرى گمان كرده است كه حكم مخصوص جزيرةالعرب نيست، بلكه هر جايى كه حكم آن را داشته باشد ملحق به جزيرةالعرب مى‌شود». 3
از نمونه‌هايى كه نقل گرديد بخوبى روشن مى‌شود كه تقريباً اكثريت قاطع مسلمانان معتقد به عدم جواز سكونت و اقامت غيرمسلمانان در حجاز و يا جزيرةالعربند و تنها ابوحنيفه در اين مسأله حكم به جواز داده است.
در ميان فقهاى شيعه، با توجه به اجماعى كه علامه حلى در دو كتاب منتهى و تذكره، ادعا نموده است و نيز با توجه به اينكه نقل خلافى از فقها نشده است به نظر مى‌رسد كه حكم مسأله واضح و روشن است، اما بايد ديد كه محدودۀ حجاز و جزيرةالعرب تا كجاست و آيا اين حكم را كه خلاف قواعد و عمومات است مى‌توان بطور گسترده در كليه مواردى كه احتمال شمول عام در آن وجود دارد قبول كرد و يا بايد به قدر متيقن، اكتفاء كرد؟ و قدر متيقن كجاست؟
در تعريف جزيرةالعرب و حجاز، سخنان بسيارى گفته شده است؛ محقق از بعضى نقل مى‌كند كه مراد از حجاز، مكه و مدينه و مراد