28* صحيحۀ معاوية بن عمار:
«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله(ع) فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ». (حرّ عاملى، اول، 1409ق. ، ج11، ص172)
اين حديث از جهت سند، صحيح و بى اشكال است. از جهت دلالت، جملۀ
«صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ» مفهوم 1 مخالفش‌آن است‌كه اگر مالى دارد (وخودش مستطيع است) نمى‌تواند نايب شود.
بنا براين، او يك تكليف بيشتر ندارد و آن انجام حج واجب خويش است. با اين حال، اگر تخلف كند و نيابت شخص ديگر را برعهده بگيرد و حج او را انجام دهد، عملش باطل است، (امام خمينى، 1407ق. ج1، ص332) و در اين صورت، نه براى منوب عنه محسوب مى‌شود و نه براى نايب؛ زيرا عمل او مشروعيتى نداشته و براى جواز و صحتش دليلى وجود ندارد.
2. تعداد اندكى از فقها، به‌ويژه فقهاى معاصر، حكم به صحت عملِ نايب داده‌اند، (يزدى، دوم، 1412ق. ج2، ص504 ؛ خويى، اول، 1418ق. ، ج27، ص11).
آنان معتقدند اين مسئله از صغريات باب تزاحم است كه هريك از متزاحمين به تنهايى حكم جواز دارند، ليكن در يك نقطه تلاقى كرده و مزاحم همديگر شده‌اند.
اكنون در بحث ما، تصوير بحث بدين صورت است كه شخصى دو حج متضاد بر عهده دارد؛ الف) حجى كه در ذمۀ وى ثابت است، ب) حجى كه مى‌خواهد براى ديگرى انجام دهد و تضاد اين دو، بدين جهت است كه در سال واحد نمى‌تواند هر دو را به‌جا آورد ولى از آنجا كه اگر در جايى امر به ضدّين به نحو ترتّب باشد، جايز است يكى از آن دو را انجام دهد (به اين معنا كه بر مكلَف اولا امر شده به حج خودش و در صورت ترك و يا عصيان آن، امر شده است به حج از غير خودش). پس حكم مى‌شود به صحّت حجى كه از وى صادر مى‌شود بر وجه نيابت به امر ترتب، (خويى، اول، 1418ق. ، ج27، ص11). بدين جهت، عمل نايب براى منوب عنه محسوب شده و از وى مجزى مى‌باشد.
3. شمار اندكى از فقها در اين مسئله ترديد نموده و نظر خاصى ارائه نكرده‌اند. صاحب مدارك از جمله قائلين به اين گفتار است. وى معتقد است بطلان عمل نايب زمانى صحيح