36است كه در فرع قبل بيان شده و علاوه بر آن، صحيحه زراره نيز بين قبل موقفين و بعد آن تفاوت قائل شده است:

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ - فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً - فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ - فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ - فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ - وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ - وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ - فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ - قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ - قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ - وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ» ¹

اين حديث از جهت سند، به دو طريق روايت شده كه هردوى آن‌ها صحيح و بلا اشكال مى‌باشند. از جهت دلالت بين رسيدن به مكه قبل از روز قربانى و رسيدن به مكه در روز قربانى و يا بعد از آن تفاوت قائل شده است. در صورت اول كه شخص قبل از روز قربانى به مكه مى‌رسد، مفهومش آن است كه موقفين (عرفات و مشعر) را درك مى‌كند. بدين جهت فرموده است كه بر احرام خويش باقى مانده و بقيه اعمال را انجام دهد تا از احرام خارج گردد، ولى اگر روز قربانى و يا بعد از آن وارد مكه شود، مفهومش آن است كه موقفين را درك نكرده است و بدين جهت بايد با قربانى كردن از احرام خارج شود و در سال بعد، آن را به صورت كامل انجام دهد.

گرچه اين حديث در بارۀ خود حج‌گزار است وليكن چون اطلاق دارد، شامل نايب نيز مى‌گردد؛ زيرا نايب قائم مقام منوب عنه است، بدين جهت، هر حكمى كه بر منوب عنه است بر نايب نيز مى‌باشد. اما اگر وقوع صد و يا حصر بعد از درك موقفين باشد، دو حالت براى وى متصور است: الف) امكان استنابه براى وى وجود نداشته باشد، ب) امكان استنابه برايش موجود باشد.

اگر امكان استنابه نباشد، حكمش حكم مصدود و محصور است. همان‌طور كه آيت الله خويى فرموده‌اند: «إذا صدّ بعد الموقفين عن الطواف و السعى و عن دخول مكة، سواء صدّ قبل الإتيان بأعمال مِنًى أو بعده، فقد يفرض أنه لا يتمكن من الاستنابة فلا شك فى دخوله فى عنوان المصدود و يجرى عليه أحكامه». ²اما اگر امكان استنابه باشد، باز هم دو حالت متصور است؛ الف) قبل از ورود مجدد به مكه با صد و حصر رو به‌رو شده باشد، ب) بعد از ورود به مكه باشد. اگر در منى و پيش از ورود به مكه باشد، بازهم حكمش حكم مصدود و محصور است. زيرا ادله نيابت شامل چنين موردى نمى‌گردد. آيت الله خويى در تعليل اين حكم فرمود:

«لان دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة و لكن عجز عن الطواف أو السعي