37 لمرض أو شيخوخة أو لصد من العدو و نحو ذلك من الأعذار لأن المذكور في أدلة النيابة أنه يطاف به أو يطوف عنه و يظهر من ذلك انه دخل مكة و لكن لا يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به ان تمكن من ذلك و إلا فيطوف عنه كما ورد في المريض و الكسير و المبطون، و أمّا إذا كان خارج مكة و عجز عن الدخول أو منع عنه فلا تشمله أدلّة النيابة» ¹

ليكن اگر بعد از ورود به مكه باشد، در آن صورت عنوان مصدود و يا محصور بر او صدق نمى كند. بدين جهت با استنابه مى تواند اعمال حج را به پايان رساند. ²

3) عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و يا وقوع صد پيش از إحرام باشد

در اين مسأله نيز همه متفق‌اند كه عقد به حال خويش باقى است و موجر حق فسخ عقد را ندارد و بر ذمۀ اجير است كه در سال بعد و يا سال‌هاى بعد (بعد از رفع حصر و يا صد) نيابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتيجه، اجير بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت مى‌باشد. ³

اما از اين‌كه چرا موجر حق فسخ ندارد، دليلش اين است كه عقد اجاره لازم الطرفين است ⁴و مادام‌كه يك طرف پاى بند به آن است، طرف ديگر نمى تواند فسخ كند، مگر اين كه طرفين رضايت به فسخ دهند.

4) عقد اجاره مطلق باشد، وليكن وقوع حصر و يا وقوع صد بعد از احرام باشد

دراين فرع نيز، همانند فرع دوم، نظر فقها متفق نيست بلكه دو فتوا از آنان نقل شده است:

اول؛ صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم، همانند مرگ نايب بعد از احرام و دخول حرم است كه مجزى از منوب عنه بوده و اجير تمام اجرت را مستحق مى باشد. اين حكم نظر برخى از فقهاى عظام؛ از جمله شيخ طوسى ⁵و فخرالمحققين ⁶مى باشد.

دوم؛ حكم اين فرع همانند حكم فرع قبلى است؛ يعنى عقد به حال خويش باقى است و هيچ يك از دو طرف حق فسخ را ندارند، مگر با رضايت طرفين و تا تمام اعمال انجام نگيرد، مجزى از منوب عنه نخواهد بود و اجير تمام اجرت را زمانى استحقاق پيدا مى كند كه تمام اعمال را ولو در سال بعد انجام دهد. اين حكم نظر ساير فقهاى عظام؛ از جمله علامه حلى، ⁷صاحب جواهر، ⁸صاحب عروه، ⁹امام خمينى، ¹⁰آيت الله خوئى، ¹¹آيت الله فاضل لنكراني ¹²و صاحب فقه الصادق ¹³است.