38به نظر مى‌آيد، عمده اختلاف فقهاى عظام در اين مسأله (همانند مسألۀ دوم) در اين است كه آيا صد و حصر همانند موت نايب است كه اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد، به‌خاطر وجود دليل، مجزى از منوب عنه بوده و اجير مستحق تمام اجرت مى‌باشد، يا اين‌كه بين حكم صد و حصر با حكم موتِ نايب تفاوت هست؟ همان‌گونه كه دستۀ دوم از فقهاى عظام فرموده اند: بين اين دو تفاوت هست. دليل منصوصى كه وجود دارد خاص موت نايب است و تعدى به غير موت نايب جايز نيست و چه بسا قياس باشد كه در فقه شيعه باطل است. اگر كسى ادعا كند كه قياس نبوده و قابل تعدى است، بايد دليلى براى آن عرضه نمايد كه تا كنون چيزى يافت نشده است.
پس حق همان است كه دستۀ دوم از فقهاى عظام فرموده‌اند، وليكن در اين فرع نيز بايد بين قبل از درك موقفين و بعد از آن، تفاوت قائل شد؛ به اين معنا، اگر اجير بعد از احرام، موقفين (عرفات و مشعر) را درك كند و سپس براى وى حصر و يا صد به وجود آيد، بايد توجه نمايد كه چنين مشكلى، آيا در منا براى وى به وجود آمده، يا بعد از بازگشت به مكه؟ اگر در منا باشد، مانند فرع دوم، صد و حصر تحقق پيدا مى‌كند و نمى‌تواند استنابه نمايد. اما اگر بعد از بازگشت به مكه باشد، اگر استنابه ممكن باشد، از راه استنابه بقيه اعمال را انجام دهد و اگر استنابه ممكن نبود، باز هم حكم آن، حكم صد و حصر است. به همان دليلى كه در فرع دوم بيان كرده‌ايم.
وليكن اگر قبل از درك موقفين مبتلا به حصر يا صد گردد، بايد با هدى محل شده و در سال بعد (بعد از رفع مانع) اعمال حج را براى منوب عنه انجام دهد و تا اعمال حج را تماماً به پايان نرساند، نه مستحق اجرت است و نه مجزى از منوب عنه خواهد بود.