32حج واجب بر ذمه دارد بايد براى موسم بعد تدارك ببيند وليكن نسبت به استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهاى عظام نقل شده است:
اول؛ اجرت تقسيط و تقسيم مى‌گردد و اجير نسبت به آن مقدار مسافتى كه طى كرده (اگر از بلد، اجير شده باشد)، مستحق اجرت است و مابقى را بايد به موجر برگرداند؛ همان‌گونه كه در غير مانحن فيه، اگر مشكلى براى اجير پيش مى آمد و او قادر به انجام عمل اجرتى نمى‌شد، همين حكم را داشت. دليل اين گفتار، «قاعدۀ احترام به عمل مسلمان» است 1كه دلالت دارد بر اين كه هر مقدار از عمل را كه نايب انجام داده، بايد محترم شمرده شود و مابه ازاى آن پرداخت گردد. شيخ مفيد، 2ابوصلاح حلبى، 3شيخ طوسى، 4علامه حلى، 5صاحب جواهر 6و امام خميني 7از قائلين اين گفتار هستند. شيخ طوسى در اثبات گفتار خويش فرمود:
«لأنّه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه».
8
دوم؛ اجير مستحق اجرتى نيست و تمام اجرت را بايد به موجر برگرداند؛ زيرا عقد اجاره بر اين منعقد شده بود كه در برابر انجام اعمال حج چنين اجرتى را دريافت كند و اين عمل محقق نشده است. از سوى ديگر مقيد به همين موسم بوده، بنابراين دليلى براى انجام آن در موسم بعدى هم نيست. ابن ادريس كه از قائلين اين گفتار است، در اثبات آن فرمود:
«و الذي تقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته الاعتبار، انّ المستأجر على الحج، إذا صدّ، أو مات قبل الإحرام، لا يستحق شيئاً من الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه، و لا دخل فيه، و لا فعل شيئا من أفعاله».
9
علاوه بر اين، بنا به فرمودۀ صاحب عروه، قاعدۀ احترام عمل مسلمان در اين‌جا جارى نمى‌گردد؛ زيرا عمل اجير مستند به موجر نيست و در نتيجه اجير مستحق اجرة المثل نيز نخواهد بود. 10همانند كسى كه نماز و يا روزۀ استيجارى بگيرد و قبل از انجام آن، مريض شود و نتواند ادامه دهد و يا بميرد، در چنين جايى بايد اجرت را به موجر برگرداند.
به هر روى، تعدادى از فقهاى عظام، مانند ابن ادريس، 11صاحب عروه 12و آيت الله خوئي 13از قائلين اين گفتار مى باشند.
نكتۀ قابل توجه: در اين فرع، بحث ديگرى نيز قابل طرح و بررسى است و آن اين است كه اگر اجير متعهد به انجام حج در سال بعد گردد و آن را ضمانت كند، آيا بر موجر لازم است از