9هدفش تحصيل فايده باشد.
5. موضوع، مطلق فوايدى است كه براى انسان حاصل مى شود، هر چند از روى اختيار نباشد.
پر واضح است، نتيجۀ هر يك از اين احتمالات، از نظر سعه و ضيق محدوده و قلمرو خمس، با ديگرى تفاوت اساسى دارد؛ زيرا براساس احتمال اول، موضوع خمس، تنها سود تجارت است و شامل سود كشاورزى، هبه، ارث و مانند آن نمى شود و طبق احتمال دوم تنها شامل فوايدى است كه از راه كاسبى تحصيل مى شود؛ مانند سود تجارت، كشاورزى و اجارۀ املاك و مانند آنها، ولى شامل هبه، ارث، پول ديه و مانند آنها نمى شود.
بر اساس احتمال سوم، هرگونه درآمدى كه انسان از روى اختيار و قصد سود به دست آورد، هرچند مصداق تجارت و كسب نباشد؛ مثلاً از راه گدايى باشد، در قلمرو خمس قرار مى گيرد، اما درآمدهايى كه تحصيل آنها از اختيار شخص خارج باشد؛ مانند ارث، هبه، ديه و. . . شامل خمس نمى شود.
بر اساس احتمال چهارم، موضوع، هرگونه درآمد است، حتى هبه و مانند آن، كه شخص در پى تحصيل آن نيست؛ زيرا انسان هر چند براى سود كارى نكرده، اما با اختيار آن را قبول و قبض نموده است. عنصر اختيار در آن نقش دارد، هر چند در قبول و قبض سود.
بنابر احتمال پنجم، در هر فايده و سودى خمس واجب است، هر چند تحصيل آن، اختيارى نباشد و به طور قهرى حاصل شود؛ به عبارت ديگر، نه به قصد سود باشد، نه از روى اختيار؛ مانند ارث، ديه و مانند آنها. 1پر واضح است تملك ارث متوقف بر قبول و قبض اختيارى نيست.
با دقت در تقسيم مذكور، ميتوان دريافت، ريشۀ اختلاف فراوان فقها در مورد وجوب خمس، در تشخيص موارد و مصاديق فاضل و زيادى مئونه است. البته براى هريك از اين احتمالات، استثناهايى آورده ا ند كه در جاى خود قابل بحث و بررسى هستند.
مقتضاى ادلّه
پس از تبيين احتمالات پنج‌گانه و روشن شدن ثمرۀ هر يك از آنها، شايسته است مقتضاى ادلۀ سه‌گانۀ دال بر وجوب خمس در فاضل مئونه، مورد بررسى قرار گيرد.
در مورد آيۀ خمس، اگر اصل دلالت آيه را در غير غنايم جنگى بپذيريم و غنيمت را، نه آنچه با زور از دشمن گرفته مى شود، بلكه فوايد ديگر بدانيم، بعيد نيست گفته شود، غنيمت نه تنها فوايد تجارت و كسب، بلكه هرگونه فايده، حتى هبه و مانند آن را شامل مى شود؛ زيرا «غَنِمْتُمْ» به معناى