8به غنايم جنگى پيدا كرده است.

ازاين‌رو، برخى از علماى اهل‌سنت؛ مانند صحيح بخارى ¹و سنن ترمذى ²تصريح كرده ا ند كه در عصر رسول الله خمس ارباح مكاسب واجب بوده است.

2. سنت؛ روايات زيادى بر اصل وجوب خمس بلكه بر وجوب مطلق فايده و سود دلالت دارند. صاحب وسايل الشيعه، بابى با عنوان «باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السّنّة له و لعياله من أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات و نحوها، و ان خمس ذلك للامام خاصّة» آورده است كه مشتمل است بر ده روايت. بسيارى از اين روايات باب، بر وجوب خمس دلالت دارند و از نظر سند نيز بى اشكال ا ند؛ از جمله موثقۀ سماعه (حديث 6) . صحيحۀ على بن مهزيار (حديث 4) ، صحيحۀ طويل على بن مهزيار (حديث 5) .

در موثقۀ سماعه آمده است:

«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» . ³

درظهور دلالت روايت بر وجوب خمس در مطلق درآمد، جاى ترديد نيست، چون در بخش دوم نيز از مدلول روايت بحث مى شود، بنابراين، در اينجا به همين مقدار بسنده مى شود.

3. اجماع منقول و محصّل؛ كه جز ابن جنيد و ابن ابى‌عقيل ⁴مخالف ديگرى گزارش نشده است. همان گونه كه گفته شد، فقها در دلالت هر يك از اين ادله بر وجوب خمس و يا عدم دلالت و نيز بر فرض قبول دلالت، در مورد قلمرو وحدّ دلالت بحث‌هاى زيادى كرده اند. از آنجا كه هدف نوشته آشنايى اجمالى با ادله و مبانى فتاواى فقهاى معاصر درمورد متعلق و موضوع ارباح مكاسب است، از بحث تفصيلى و نقد و بررسى صرف‌نظر مى‌كنيم.

بحث دوم: موضوع وجوب خمس

بحث اساسى و كاربردى و مناسب با هدف اين نوشته، تحقيق از موضوع حكم است كه كلمات فقها در اين جهت مختلف است، احتمالات عبارت اند از:

1. موضوع، همان سودى است كه از راه تجارت حاصل مى شود.

2. موضوع، سود حاصل از هر نوع كسب؛ اعم از تجارت و غير تجارت است.

3. موضوع، مطلق فوايدى است كه انسان با قصد تحصيل سود و از روى اختيار، در پى آنها است، هر چند

از راه غير كسب باشد.

4. موضوع، مطلق فوايدى است كه از روى اختيار براى شخص حاصل مى شود، هر چند قصد و