19مورد درخواست سلطان.»
بحثى كه مناسب است در اينجا به آن اشاره شود اين است: با توجه به اينكه در روايات اسمى از «سال» برده نشده، چرا مى‌گويند «مئونۀ يك سال» استثنا شده است نه كمتر و نه بيشتر؟
پاسخ: درست است كه عنوان «سنته» و سال در كلمات ائمه (عليهم السلام) جز در صحيحۀ طويلۀ على بن مهزيار، آنهم در يك نسخۀ مغلوط نيامده، ليكن انصراف واژۀ «مئونه» به «مئونۀ سال» است، با اين قرينه كه در گذشته مخارج و هزينه‌هاى لازم يك سال را ذخيره مى‌كردند.
ازاين‌رو، ملاك خروج مؤنۀ «سال» است نه «روز» و «هفته» و «فصل» و يا بيشتر از سال.
در آغاز نوشته اشاره كرديم كه نوشتۀ حاضر بنا دارد در دو بخش اطلاع‌رسانى كند:
يك) تبيين مبانى علمى
دو) بخش كاربردى؛ يعنى تبيين فتاواى فقهاى معاصر در موارد مبتلا به. بخش نخست گذشت و اكنون وارد بخش دوم مى شويم كه «تبيين فتاواى فقهاى معاصر در موارد مبتلا به» است:
ب) مباحث كاربردى (فتاواى فقهاى معاصر)
شايسته است جهت آگاهى بيشتر مخاطبان، به‌ويژه روحانيون محترم و پر تلاش كاروان‌هاى حج و عتبات، فتاواى گوناگون فقهاى معاصر نسبت به مصاديق مورد ابتلا گزارش شود:
از آنجا كه بيشتر فقها، نظرات فقهى را در ذيل فتواى صاحب عروه تبيين كرده ا ند، بايسته است كه نظرات ايشان محور قرار گيرد؛ از اين رو، فتاواى ايشان نقل مى شود:
صاحب عروه در مقام بيان آنچه متعلق خمس قرار مى گيرد هفت مورد را بر مى‌شمارد:
مورد هفتم «فاضل مئونۀ سال خود و عيال» است. وى متعلق امر هفتم را در چهار فراز تبيين مى كند؛
در فراز نخست آورده است: «فاضل مئونه؛ اعم است از آنچه كه از طريق ربح تجارت حاصل شود و يا ديگر كسب‌ها؛ مانند كشاورزى، صنعت و درآمدهاى حاصل از اجرت خياطى، كتابت، نماز، حج، روزه، زيارت‌هاى استيجارى، صيد و حيازت مباحات و. . .»
در فراز دوم، متعلق امر هفتم را با عبارت «الاحوط» تعميم مى‌دهند به مطلق فوايد؛ هر چند از راه كسب حاصل نشود؛ مانند هبه و هديه و جايزه و مال مورد وصيت. و در پايان اين فراز، عبارت «الاحوط» را تبديل مى‌كنند به «بل لا يخلو عن قوّة» .
در فراز سوم، نسبت به ميراث قائل به تفصيل مى‌شوند؛ در ارثى كه گمان آن برده مى شود، فتوا مى‌دهند بر عدم خمس و اما ميراثى كه گمان آن برده نمى شود، مى‌فرمايد: به احتياطى كه نبايد ترك