20شود خمس است.
همچنين در وقف خاص و نذر مى‌نويسند: به احتياطى كه نبايد ترك شود خمس است.
در فراز چهارم مى‌فرمايد: اما در آنچه زن در طلاق خُلع مى گيرد و نيز مهر و ارث مورد گمان، احتياط مستحب پرداخت خمس است. 1
خلاصه نظر فقهى صاحب عروه عبارت است از:
1. بنابر اقوا بر مطلق فايده خمس تعلق مى گيرد، حتى هبه وهديه و جايزه و مال مورد وصيت.
2. در ارثى كه گمان آن برده نمى شود به احتياط واجب خمس هست و اما ارثى كه در مورد آن،
گمان برده مى شود خمس واجب نيست.
3. مال حاصل از وقف و نذر، به احتياط واجب خمس دارد.
4. در مهر و پولى كه مرد در طلاق خُلع مى گيرد و ارثى كه گمان آن برده مى شود، دادن خمس
مستحب است.
اختلاف فتاواى مراجع معاصر
فتاواى فقهاى معاصر نسبت به نظرات صاحب عروه و موارد استثنا، مختلف است. تفصيل آن گذشت، اكنون به طور مختصر دو مبناى محورى بحث از نظر خوانندگان مى گذرد:
1. گروهى از فقها موضوع تعلق خمس در فاضل مئونه را اختصاص داده اند به:
فايدۀ حاصل از طريق كسب؛ اعم از خريد و فروش، صنعت‌گرى، كشاورزى، درآمدهاى حاصل
از اجارۀ املاك و يا اجير شدن حتى نسبت به عبادات.
اينان در مواردى با صاحب عروه مخالفت كرده اند؛ از جمله گفته‌اند: خمس به هبه، ارث، نذر،
وقف، مهريه، عوض خلع و مال مورد وصيت تعلق نمى گيرد.
حضرت امام (قدس سره) و مقام معظم رهبرى را مى توان جزو اين افراد نام برد.
2. دسته‌اى با صاحب عروه، در اصل تعميم متعلق خمس در فاضل مئونه، به هر نوع فايده‌اى موافقت
كرده ا ند. با اين وصف، در برخى از مصاديق مخالفت كرده ا ند؛ حضرات آيات خويى، تبريزى
و. . . را بايد جزو اين افراد شمرد. آنچه سودمند و كارآمد است، بحث مصداقى و گزارش فتاوا است.
ارث
در نظر فقها، تعلق خمس بر ارث، به دو قسم تقسيم مى شود: