160در اين عبارت، خواجه به دو نوع حدوث و قدم اشاره ميكند؛ يكى زمانى و ديگر غير زمان كه دومى را قدم و حدوث حقيقى و ذاتى ميداند. بدين ترتيب مينويسد:

«و القدم و الحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان و الّا تسلسل و الحدوث الذاتي متحققٌ» . ¹

در قدم و حدوث حقيقى، زمان شرط نيست و اگر چنين نباشد تسلسل لازم ميآيد و حدوث ذاتى امرى حقيقى است. علامه حلّى در شرح عبارت خواجه مينويسد كه قديم حقيقى آن است كه مسبوق به غير نباشد و حادث حقيقى آن است كه مسبوق به غير باشد و به اين اعتبار نياز به لحاظ زمان نيست.

چون زمان نيز يا قديم است يا حادث، اگر حادث باشد نيازى به زمان ديگرى است و اين مستلزم تسلسل است و حادث ذاتى، حادثى است كه در آن وجود شىء متأخر از عدم در مرتبۀ ذات باشد. ²

بر اين اساس ميتوان گفت عالم چون ممكن است در ذاتش استحقاق وجود يا عدم را ندارد و اگر موجود شد وجودش متأخر از عدمش هست و اين همان حدوث ذاتى عالم است. بنابراين، عالم چه قديم زمانى باشد يا حادث زمانى به وجوب وجود و اختصاص حق تعالى در قديم بودن ضررى نميزند.

چون نياز در اصل ذاتش نهفته است و آن نيازمندى ممكن به واجب، براى خروج ممكن از كتم عدم است. خواه در ظرف زمان لحاظ شود يا نشود، در اصل نيازمندى ممكن به علت موجده تأثيرى ندارد.

نتيجه اينكه قول به قدم زمانى و حدوث ذاتى عالم، آن را از حد امكان خارج نميكند تا مستلزم تعدد قديم يا واجب الوجود باشد.

احكام حادث و قديم: هر يك از قديم و حادث، احكامى دارند كه برخى از آنها را متكلمان برشمرده‌اند از جمله:

الف) قديم، عدم بر آن جايز نيست؛ چون وجوب ذاتى دارد. چنان‌كه خواجه نصير مينويسد:

«والقديمُ لايجوز عليه العدمُ لوجوبه بالذات او لاستناده اليه» ³ «قديم عدم بر او جايز نيست چون يا وجوب ذاتى دارد يا به واجب بالذات متكى است، مانند صفات حق تعالى؛ چون مستند به ذات واجب بالذات و عين واجب بالذات هستند بنابراين عدم بر آنها محال است. بديهى است كه اين حكم مختص قديم ذاتى است نه زمانى.

ب) قديم ذاتى اختصاص به خداى تعالى دارد يعنى تنها او قديم است، و قديمى جز او نيست. چنان كه شيخ مفيد ميفرمايد:

«إنّ الله - عزّ و جلّ - واحد في الالهية و الازلية. . .» ؛ ⁴«خداى تعالى در خدايى ا ش و ازلى بودنش