432. روايت ابى بصير:
«مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ» .
1
«ابو بصر گويد: از [امام (ع)] پرسيدم دربارۀ مردى كه ندانست سرش را كوتاه كند، يا بتراشد، تا آنكه از منا كوچ كرد. امام (ع) فرمود: بايد به منا برگردد، تا آنجا سرش را بتراشد يا كوتاه كند و بر صروره [لازم] است كه حلق كند.»
سند حديث : در اين روايت، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار است كه ثقه مى باشد. 2احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى است كه مرحوم كلينى متعدد به آن تصريح كرده 3و وى ثقه است. 4على بن حكم نيز ثقه است. 5على بن ابى حمزه، همان كسى است كه در روايت پيش، از او نام برده شد و اختلاف اقوال در او بيان شد. و نيز همانگونه كه آمد، ابوبصير ثقه است. مضمره بودن حديث نيز ايرادى ندارد؛ زيرا فردى مانند ابوبصير از غير امام سؤال نمى كند. بنابراين، در اين روايت، تنها على بن ابى حمزه اختلافى است و به نظر برخى، روايات او قابل قبول نيست و برخى ديگر معتقدند چون ثقات روايات را در زمان استقامت او، از وى اخذ كرده ا ند اشكالى ندارد. مرحوم صدوق اين روايت را دركتاب روايى فتوايى خود من لايحضره الفقيه نقل كرده 6و مرحوم علامۀ مجلسى اول، دربارۀ اين روايت، تعبير «موثق» بكار برده است. 7
دلالت حديث : در روايت
عَلَى الصَّرُورَةِ أ َنْ يَحْلِقَ، حرف «على» ظهور در وجوب دارد؛ زيرا اولاً: مرحوم علامۀ مجلسى از اين روايت تعيّن حلق بر صروره را استفاده كرده ا ند. 8ثانياً: امام (ع) ، در پاسخِ پرسش، حكم حلق براى صروره را بيان مى كنند، با اينكه سؤال كننده از حلق صروره نپرسيده است. از اين گونه بيان، اشعار به حكم لزومىِ حلق براى صروره استفاده مى شود.
اشكال
اين روايت بر ثبوت تخيير و استحباب اختيار حلق دلالت دارد؛ زيرا موضوع روايت، جاهل به وجوب يكى از دو امر «حلق» يا «تخيير» است و اين جز دربارۀ صروره تصور نمى شود؛ چرا كه غير صروره بايد از حكم حج سابق خود پرسيده باشد. 9