421. حرف «على» ظهور در وجوب دارد: «عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ» .

2. عبارت «وَ لَا يُقَصِّرَ» ظهور داردكه صروره نبايد تقصيركند وعبارت قبل را تأكيد مى كند.

3. براى مقابلِ صروره و كسى كه حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد، حكم تقصير بيان مى كند و از واژه «إنّما» استفاده مى شود كه ظهور عرفى در حصر دارد.

اشكال

1. بسيارى از بزرگان اين روايت را دليلى براى وجوب حلق شمرده و از جهت دلالت، مورد مناقشه قرار نداده ا ند؛ ليكن مرحوم آيت الله خوئى بر دلالت روايت نيز اشكال كرده ا ند كه در ذكر روايات در معناى صروره بيان شد. با اين بيان كه اگر حلق واجب باشد، بر صروره واجب است؛ يعنى در نخستين حجى كه بجا مى آورد؛ چه حجة الاسلام باشد يا نه و در حج دوم واجب نيست، گرچه حج الاسلام باشد. بنابراين، اينكه حج، حج الاسلام باشد، دخالتى در حلق و تقصير ندارد. ¹

2. در «عَلَى الصَّرُورَةِ. . .» ، «على» بر تعيّن دلالت ندارد؛ زيرا در ندب، كثرت استعمال دارد. ²

3. احتمال قوى اين است كه اين روايت، با روايت ديگرِ ابو بصير - كه در روايت دوم بيان مى شود - متحد باشد، در اين صورت، روايت يا بر استحباب دلالت دارد، يا مورد سؤال، مورد خاصى است و نمى توان از آن استفاده عام كرد. ³در استدلال به روايت دوم، توضيح بيشتر اين اشكال ذكر مى شود.

پاسخ

1. اشكال اول در جايى وارد است كه قطعى باشد، صروره به معناى كسى است كه اولين حج را بجا آورد؛ حَجَّة الاسلام باشد يا نباشد، در صورتى كه همين مسأله اول الكلام است و قطعى نيست؛ بلكه اگر ما باشيم و اين روايت، صروره به معناى كسى است كه حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد. بنابراين، در صورت قبول سند روايت، همچنانكه به نظر نگارنده مورد قبول است، در دلالت آن بر وجوب حلق شكى نيست.

2. اشكال دوم نيز قابل دفع است به اين صورت كه حمل «على» بر معناى استحباب خلاف ظاهر است؛ هرچند در ندب نيز با قرينه استعمال شود. ⁴

3. اشكال سوم نيز قابل دفع است، به اين بيان كه دليلى بر وحدت دو روايت وجود ندارد.