44پاسخ

گرچه موضوع روايت، جاهل به حكم وجوب حلق يا تقصير است ولى نمى توان آن را تنها بر صروره حمل كرد؛ زيرا همۀ افرادى كه به حج مشرف مى شوند، آن مقدار مقيد نيستند كه حكم حج سابق خود را پرسيده باشند و اين قضيه براى كسانى كه با حجاج ارتباط دارند، روشن است. از اين رو، چه بسا سؤال در روايت، كلى باشد كه شامل صروره نيز بشود.

3. روايت بكر بن خالد:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ» . ¹

«امام صادق (ع) فرمود: بر صروره تقصير نيست و بر اوست كه حلق كند.»

سند حديث : در اين روايت كه مورد بحث است، موسى بن قاسم ثقه است ²و ابان بن عثمان از اصحاب اجماع مى باشد، ³ليكن بكر بن خالد مجهول است. در اين صورت، بر مبناى توثيق روايات اصحاب اجماع، اين روايت، معتبر مى شود. همچنين به نظر برخى، با توجه به عمل قدما ضعف سندى روايت جبران مى شود ⁴مرحوم سبزوارى با اينكه تصريح مى كند كه بكربن خالد، مجهول است، تعبير صحيح به كار مى برد. ⁵در صورت نپذيرفتن مبناى ياد شده، اين روايت معتبر نيست. همانگونه كه مرحوم آيت الله خوئى كه اين مبنا را قبول ندارد، به ضعف روايت به جهت مجهول بودن بكر بن خالد حكم كرده است. ⁶

دلالت حديث : دلالت روايت بر «وجوب حلق بر صروره» روشن است؛ هم از آن جهت كه تعبير «ليس» به كار برده كه بر نفى دلالت دارد؛ «لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ» و هم از اين جهت كه تعبير «على» به كار برده كه ظهور در وجوب دارد: «وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ» .

4. روايت سويد قلاء

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ ⁷وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ ⁸رَأْسَهُ» . ⁹

«امام صادق (ع) فرمود: حلق بر سه نفر واجب است؛ مردى كه موى سر خود را