150ابن تيميه در اثبات واجب مىنويسد:
«إنّ الوجود لابدّ له من موجد واجب بذاته، غنىّ عما سواه، قديم أزلى لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» .
1
اگر مراد ابن تيميه از «الف» و «لام» در «الوجود» ، الف و لام استغراق باشد، بايد گفت هر موجودى ضرورتاً به موجودى واجب به ذات خويش و بى نياز از غير، قديم و ازلى كه حدوث و عدم بر او روا نباشد لازم دارد و اگر مرادش عهد ذكرى باشد بايد گفت موجود ممكن به موجد نياز دارد. . .
در اين عبارت ابن تيميه وجود را به واجب بذاته، بىنياز، قديم و ازلى كه حدوث و عدم بر او روا نيست و مقابلش؛ يعنى وجودى كه نياز به موجد دارد و وجوب ذاتى ندارد و به ما سوايش نيازمند است و قديم و ازلى نيست، حادث است و عدم بر او جايز است تقسيم كرده كه در اصطلاح حكما به اولى «واجب الوجود بذاته» و به دومى «ممكن حادث» گفته مىشود. ابن تيميه در ادامه به اين نكته تصريح مىكند و مىنويسد:
«و اذ كان من المعلوم بالضرورة انّ فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه و ما هو محدث ممكن يقبل الوجود و العدم. . .» ؛
2
«وقتى كه بديهى است كه در دار وجود وجودى است كه قديم است و به نفس ذاتش واجب است و وجودى كه پديد آمده و ممكن است كه هم وجود را مىپذيرد و هم عدم را. . .»
در عبارت اول ابن تيميه مىگويد: «الوجود لابدّ له من موجد» اگر مرادش از «الوجود» هر موجودى باشد، اين اشكال بر او وارد مىشود كه اين حكم خداى واجب الوجود را هم در بر مىگيرد.
در حالى كه براى خداوند موجدى نيست. اگر مرادش تنها موجودات امكانى باشد، در اين صورت بايد «الف ولام» عهد ذكرى باشد و از پيش اين مبنا را پذيرفته باشدكه براساس حكم عقل، موجودات يا واجب بذاته هستند يا ممكن بذاته و اين همان برهان امكان و وجوب ابن سينا است. در جاى ديگر در باب اتصاف يك صفت به يك شىء، اعتبارات سه گانه را ذكر كرده، مىنويسد:
هرگاه ثبوت وصفى براى يك مجموعه، مانند ثبوتش براى افراد آن باشد، حكم مجموعه حكم افراد هم هست و اگر ثبوت آن وصف براى مجموعه، مانند ثبوتش براى افراد نباشد ضرورتى ندارد حكم افراد حكم مجموعه باشد؛ اولى مانند وصف افراد به وجود يا عدم، وجوب يا امكان يا امتناع. 3توضيح اينكه وى اين اعتبارات را ذهنى مىداند نه خارجى. 4