148- كه به امامت نصب شدهاند - حجيت يافتهاند. اگرچه آنان نيز در قلمرو وجودىِ دين حق تصرف ندارند؛ يعنى حق ندارند حكمى بر احكام خدا بيفزايند يا از آن بكاهند؛ به عبارت ديگر، چون دين منشأش علم و ارادۀ تشريعى خداى تعالى است، كسى در عرض خداى سبحان اختيار تصرف در دين را ندارد.
معصومين عليهم السلام نيز تنها كاشف ارادۀ تشريعى خدا هستند و سپس مأمورند تا آن را براى مردم تبيين كنند. 1اما آنان چون به حقيقت دين راه يافتهاند، پس آنچه به نام دين بگويند عين دين است و تبعيت از اوامر و نواهى آنان در امور اجتماعى و فردى نيز پيروى از دين و از احكام الهى است. آنها خلاف احكام الهى انجام نمى د هند نه اينكه احكام الهى منحصر به دستورات مصرّح قرآنى است. اما غير معصومين يا گزارشگر متن كتاب و سنت هستند و يا فهمى كه از كتاب و سنت دارند بيان مىكنند و ممكن است فهمشان صواب يا خطا باشد و به گفته آيت الله جوادى آملى، فقيه جامع شرايط فتوا، با اجتهاد و استنباط و رعايت مصالح و مفاسد، حكمى ظنّى و اجتهادى صادر مىكند. بنابراين، حكمش شايد صواب يا خطا باشد، برخلاف معصوم كه تمام قوانين عام و احكام كلى كه از او صادر مىشود حكم خداست. 2
بنابراين، همانگونه كه يك مجتهد در فهم حكم خدا ممكن است اشتباه بفهمد، اجتماع مجتهدان يك عصر هم ممكن است اشتباه بفهمند. اينجاست كه عالمان شيعه اجماعى را حجت شرعى مىدانند كه معصوم در ميان آنها باشد؛ چنانكه خراسانى رحمه الله صاحب كفاية الأصول مىنويسد: وجه اعتبار اجماع همان قطع به رأى امام عليه السلام است. 3
اين نظريه به عالمان متقدم اهل سنت و ابن تيميه نزديك مىشود؛ زيرا آنان تنها اجماع صحابه يا سلف صالح را حجت دانستهاند و اين سخن بر مبناى آراى اماميه به اين صورت تصحيح و تكميل مىشود كه اجماع علماى اماميه در عصر حيات امامان معصوم حجت است؛ چون كاشف از حكم واقعى كتاب خدا و سنت رسول است، اما بعد از زمان معصومين، اجماع مجتهدان تنها در احكام عملى حجت شمرده شده است چون به قطع يا ظن علمى رسيدهاند، اما اينكه كاشف از حكم واقعى شرع باشد محل تأمل است.
3/6. اعتبار اجماع در علم كلام
گفته شد كه علم كلام عهدهدار تبيين اصول اعتقادى و دفاع از دين است؛ از اين رو، تا آنجا كه ممكن است بايد به كتاب و سنت و يا عقل مستند باشد، اما آيا اجماع متكلمان يك عصر يا دورههاى پيشتر، براى ديگران مىتواند حجت باشد، محل بحث است؛ چرا كه در مسائل اعتقادى، تقليد جايز