25البته گروهى ديگر از فقها نيز در اين باره كتاب مستقل نوشته‌اند؛ از جملۀ آن‌ها مى‌توان به سه مورد اشاره كرد:
1. «رسالۀ فى قصر الصّلاۀ فى الأماكن الأربعۀ» ، شيخ بهايى.1
2. «رسالۀ فى القصر و الإتمام فى الأماكن الأربعۀ» ، شيخ يوسف بحرانى.2
3. «رسالۀ تنبيه‌الكرام فى‌ترجيح القصر على‌التمام فى‌الأماكن الأربعۀ‌العظام» ، شبّر ابن محمّد مشعشعى حويزى.3
و فقيهانى كه در اين باره مباحث مشروح داشته‌اند:
صاحب حدائق،4 وحيد بهبهانى،5 صاحب رياض،6 ميرزاى قمى،7 نراقى،8 صاحب جواهر،9 سبزوارى،10 شيخ عبدالكريم حائرى،11 صاحب مفتاح‌الكرامه،12 اردبيلى،13 شيخ محمد حسين اصفهانى،14 سيد ابوالحسن اصفهانى،15 حجت (كوهكمرى) ،16 بروجردى،17 حكيم،18 ميلانى19 و خويى20. 4
البته كلمات فقهايى‌كه در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته، منحصر در افراد ياد شده نيست و حسب مورد، به كتب قدما21 مراجعه و با ذكر نشانى، كلام و نظر ايشان نيز آورده شده است.
پرسش اصلى و پرسش‌هاى فرعى:
پرسش اصلى (در اثبات اصل حكم) : «نماز مسافر در اماكن چهارگانه، از جهت قصر يا اتمام و يا تخيير ميان اين دو، چه حكمى دارد؟»
پرسش فرعى (بيان موضوع حكم) : «مراد از اماكن اربعه، كه در روايات، با تعبيرهاى گوناگون آمده، كجاست؟»
توضيح: وقتى از ميان اقوال، قول به «تخيير در اماكن چهارگانه» برگزيده شد، نوبت به موضوع شناسى و بيان مراد از اماكن اربعه مى‌رسد؛ به عبارت ديگر، تبيين محدودۀ هر يك از اين چهار مكان در اين بحث، از اهميتى ويژه برخوردار است و از آنجا كه اصل موضوع از موضوعات مستنبطه نيست؛ بلكه بايد ادله را بررسى كنيم تا موضوع را دريابيم‌كه مثلاً مكه است يا مسجد الحرام؟ و بعد از اثبات موضوع، ديگر خود مكه يا مسجد الحرام، از موضوعات مستنبطه نيست؛ بلكه از قضاياى خارجيه است. لذا با توجه به اين مطلب و پس از مراجعه به ادلّه، در مى‌يابيم كه محدودۀ اين اماكن در روايات به‌گونه‌هاى مختلف بيان گرديده و به تبع آن، اقوال و احتمالات مطرح شده از سوى فقها، مختلف است:
1. مكۀ جديد يا قديم مسجدالحرام جديد يا قديم.
2. مدينۀ جديد يا قديم مسجدالنبى جديد يا قديم.
3. مسجد كوفه يا شهر كوفه.
4. حائر حسينى يا حرم سيدالشهدا.
البته ما در اين نوشتار، به علّت كثرت مباحثِ مربوط به اثبات اصل حكم، تنها به پاسخ پرسش اصلى پرداخته و بحث و تبيين موضوع اين مسأله را به فضلا و طلاب ديگر وا مى‌گذاريم.
مباحث اين نوشته:
بخش نخست: قول به قصر؛ كه شامل قائلين به اين قول و ادلۀ طرح شده از سوى ايشان است.
از آنجا كه يكى از ادلۀ قائلين به قصر «اصلِ تقصير در نماز مسافر» است مباحث پيرامون اصل در اين مسأله، در بخش اول آورده شده است.
بخش دوم: قول به اتمام؛ كه شامل قائلين به اين قول و ادلۀ طرح شده از سوى ايشان است.
بخش سوم: قول به تخيير با افضليت اتمام؛ كه شامل دسته بندى قائلين و كلمات ايشان و ادلۀ مطرح شده از ايشان است.
از آنجاكه اين قول به نوعى حد وسط دو قول ديگر است و ادلۀ آن در جمع بندى و وجوه جمع بين تمام روايات مورد استفادۀ علما قرار گرفته، مبحث جمع بندى ( اعم از جمع عرفى، بحث تعارض و مرجّحات) نيز در اين بخش مطرح مى‌گردد. گفتنى است در هر بخش، رواياتى كه به عنوان دليل آن قول مطرح شده، با دسته بندى كلمات فقها، دلالت آن مطرح گرديده است.
بخش نخست: قول به قصر و ادلۀ آن
فقهايى‌كه نظريه به وجوب قصر داده‌اند: