77هيچكدام نتوانست روابط اقتصادى عثمانى را با ولايت حجاز به تيرگى بكشاند.

به نظر ميآيد كه كمكهاى مالى ويارانههاى دولت عثمانى به حجاز، موجب شده بود كه اين ايالت به يك خود مختارى درونى برسد، با اين حال، اهمّيت مذهبى حجاز مانع از وارد آوردن فشار اقتصادى در جهت مقاصد سياسى ميشد. دولت عثمانى ماليات كمى را براى حجاز مقرر كرده بود و با كمكهاى ديگرش، اين ولايت را به ممتازترين و ثروتمندترين ايالت منطقه بدل نمود. ¹البته حجاز نه تنها از عثمانى كه از مصر، دولت مسلمانان هند و تمام مسلمانان جهان كمكهاى مالى و هديه دريافت ميكرد. ²

ماهيت روابط اقتصادى حجاز و دولت عثمانى دردفاتر بايگانى و اسناد ايالت، قابل تحقيق و تفحّص است. بودجه ولايت و مكه، مخارج سور (هديههاى ساليانهاى كه به سلطان اعطا ميشد) و شهادتنامه (وجوه پرداختى براى توصيهنامهها) و همچنين ترميم سيستم آبرسانى مكه، گوياى برخى از منافع عثمانى در حجاز است.

هرچند كه هزينههاى به دست آمده، در دفاتر ثبتى مشخص شده است، اما بايد در نظر داشت كه اين اظهار نامههاى مالى رسمى، گوياى تمام واقعيت نيستند؛ چرا كه راههاى در آمدى ديگر، مانند درآمدهاى حاصله از ارعاب و اخافه (اخاذى) ، هزينههاى خدمات ويژه و ماليات بر در آمد اجاره بهاى شتر نيز وجود داشت كه غير رسمى بودند و در جايى به ثبت نميرسيدند. ³

بودجۀ ولايت و مكه در دفاتر ماليۀ سال 1300

در ماليه1300، جمع درآمد منطقۀ حجاز در سال5 -1884 مبلغى برابر با 905/518/25 كروس (ك) برآورد شده بودكه تنها 634/533/1ك. آن از عوايد محلّى بهدست آمده بود و بقيه، كه مبلغى نزديك به971/984/23ك. بود را، خزانهدارى عثمانى تأمين ميكرد. بهعبارتيديگر، مالياتهاى محلّى جدا از عوارض گمركى، حتى كفاف مخارج ولايت را هم نميداد. ⁴با مقايسۀ درآمد محلّى مكه (241/64 ك) ، با جمع بودجۀ ساليانهاش (278/392/5ك.) ، در مييابيمكه اين درآمد محلّى، حتى كمتر از آن استان ميباشد.

منبع درآمد محلى مكه، اجاره بهاى اوقاف بود نه ماليات بر درآمد اشخاص يا ماليات بر املاك. البته دولت مصر منبع ديگرى براى درآمد مكه بود. اين دولت 12000 اَردِب گندم به ارزش 500/202/1ك. را براى مكه تأمين ميكرد. اما بيشتر بار هزينههاى مكه بر دوش دولت مركزى عثمانى