32حذر داشته و او را مجاز به چنين الزامى ندانسته است، مگر اينكه «امام و پيشواى جامعه خود امارت حج را عهده‌دار باشد» يا «اميرالحاجِ منصوب از جانب وى، فتواى او را براى حجاج نقل نمايد و از آنان بخواهد به فتواى او عمل كنند» ، در اين دو صورت مى‌تواند به آنان امر كند كه به فتواى رهبرى عمل كنند، ولى در خصوص عمل به فتواى پيشواى مسلمانان نيز استثنايى وجود دارد و آن صورتى است كه فتواى او داراى خطاى آشكار بوده و به همين دليل نظريۀ نادر و شاذّ باشد، در اين فرض اميرالحاج مى‌تواند نظر و فتواى او را رد كند و طبعاً مردم را به فتواى او فرا نمى‌خواند.
ماوردى نيز از «عدم جواز تحميل فتواى خود بر حجاج» سخن گفته ولى فروعى كه در كلام شهيد آمده، در كلام او ديده نميشود. در زمينۀ امر و نهى معتقد است كه امير الحاج مجاز به نهى از فعلِ جايز نيست، مگر آنكه بترسد عمل مباح شخص الگوى افراد نادان شود؛ مانند اينكه خليفۀ دوم طلحۀ بن عبيدالله را از پوشيدن لباس قرمز يا زرد بر حذر داشت و گفت: مى‌ترسم اشخاص جاهل از تو پيروى كنند.
* به نظر ماوردى، ششمين وظيفه بر عهدۀ والى حج - كه البته اختلافى هم هست - سه امر ميباشد:
1. اگر يكى از حجاج كارى كند كه مستحق تعزير يا حدّ باشد، چنانچه جرم او بى‌ارتباط به حج باشد، والى حج حق ندارد بر او حدّ جارى كند يا تعزيرش نمايد و اگر در ارتباط با حج باشد، تنها حق تعزير و تأديب او را دارد و در اينكه مجاز به اجراى حدّ هم باشد يا نه، دو وجه دارد؛ چون از احكام حج است، پس حق دارد بر او حد جارى كند و متقابلاً چون خروج از افعال حج است، چنين حق و اختيارى را ندارد.
2. در نزاع ميان حجاج، اگر در غير احكام حج باشد، حق داورى ندارد و اگر نزاع در احكام حج بود؛ مانند اينكه زن و شوهر در لزوم يا عدم لزوم كفاره، به خاطر مباشرت و هزينۀ قضا كردن اعمالى كه باطل شده، اختلاف پيدا كنند، دو نظر وجود دارد، كه بنا بر يك نظر، حق داورى دارد.
3. يكى از حجاج مرتكب عملى شود كه موجب پرداخت فديه باشد، اميرالحاج مى‌تواند او را به پرداخت فديه مجبور كند و به اخراج آن از اموالش فرمان دهد، ولى اينكه بتواند با او از درِ خصومت درآيد و به مانند طرفين نزاع با هم درگير شوند، چندان روشن نيست و همان دو وجهى كه در بحث اجراى حدود گفته شد، در اينجا نيز مطرح است.