78
حرمت پرداخت زكات واجب به اهل بيت
همانگونه‌كه گذشت زكات بر آل على، آل جعفر، آل عقيل، آل عباس وآل حارث‌بن عبدالمطّلب وموالى آنها حرام است. دراين مسأله تنها ابن القاسم از مالكى‌ها ابراز مخالفت‌كرده است؛ چرا كه او موالى را از آل البيت نمى‌داند.
همچنين فقها اتفاق نظريه دارند كه همسران پيامبر جزو كسانى از آل او نيستند كه صدقه برايشان حرام است.102
همچنين در اين مسأله تنها ابن قدامه و ابن تيميه مخالفت كرده‌اند، چون امّهات المؤمنين را از كسانى مى‌دانند كه صدقه بر ايشان حرام است؛ چرا كه آنها از آل البيت هستند و در اين مسأله به آنچه از عايشه روايت شده تمسك كرده‌اند كه او صدقه‌اى را كه خالدبن سعيدبن عاص برايش فرستاده بود، رد كرد و گفت: صدقه بر ما آل محمد صدقه حلال نيست.103
فقها دربارۀ بنى المطّلب، برادر هاشم اختلاف نظر دارند. حنفى‌ها و مشهور از مالكى‌ها و يكى از دو نقل حنابله معتقدند كه ايشان از زكات مى‌گيرند؛ چرا كه داخل عموم آيۀ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )104 مى‌باشند اما اين‌كه در يك پنجم خمس با بنى هاشم شريكند به خاطر نصرت [يارى اهل بيت] است نه قرابت واين نصرت مانع از زكات نيست.
اما شافعى و مالكى در قول غير مشهورشان و حنابله در نقل ديگرى معتقدند بنى المطّلب همانند بنى‌هاشم از دريافت زكات منع شده‌اند به خاطر روايت پيامبركه فرمودند:
«أَنَا وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ لاَ فِي الإِسْلام» ؛ «من فرزند مطّلب در جاهليت و نه در اسلام از هم جدا نمى‌شويم» تا آنجا كه پيامبر براى آن دليل نيز آورده‌اند:
«أَلَيْسَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يُغْنِيكُمْ» ؛ «آيا يك پنجم خمس شما را بى نياز نمى‌كند؟ !» البته اگر ايشان از يك پنجم خمس منع شده و دچار تنگ دستى گرديدند، بر خلاف نظر بعضى از شافعى‌ها وحنابله، مذهب بيشتر فقها اين است كه از زكات براى ايشان صرف گردد.105
ابو حنيفه در زمان خودش اجازه داده بود تا كسانى از بنى هاشم كه از حقوق خود محروم گشته بودند، از زكات استفاده نمايند. مالكى‌ها هم در قول مشهورى كه از آنها نقل شده با ابوحنيفه موافقت كرده وگفته‌اند: بلكه اولويت با آنها است اما شافعى وحنبلى‌ها مطلقاً اجازه نداده‌اند.106
تمام آنچه گفته شد، در باب صدقات واجب بود اما در زمينۀ صدقات مستحبى ميان فقها سه نظريه وجود دارد:
1. جواز، كه اين نظر بعضى از حنفى‌ها و شافعى‌ها است. احمد نيز روايتى در اين زمينه دارد چرا كه صدقات مستحبى از اوساخ و چرك مردم نيست.
2. منع، كه نظر بعضى ديگر از حنفى ها وشافعى‌ها است وحنبلى‌ها هم بر اين نظريه‌اند، چرا كه ادله در باب صدقات عام هستند؛ واجب باشد يا مستحب.
3 - جواز همراه با كراهت، مالكيان در حالى‌كه ميان ادله جمع كرده‌اند، به اين مطلب راى داده‌اند.107
پرداخت زكات هاشمى به هاشمى
ابو يوسف از ابو حنيفه روايت مى‌كند كه جايز است هاشمى زكات خود را به هاشمى ديگر بپردازد؛ چرا كه «الناس» در حديث، غير از خودشان است و اين تنها نظر حنفيان مى‌باشد و ديگران متعرض آن نشده‌اند.108