3342. همانطور كه در مبحث اول در اين مورد صحبت كرديم.
43. انتهاى صفحه 13 و ابتداى صفحه 14
44. همان، ح 8
45. همان، باب 34، ح 4
46. وسائل الشيعه، ابواب صلاۀ الجماعه، باب 34، ح5
47. بحار الانوار، ج 72، ص 399
48. ماوراء الفقه، ج 1، ص 99
49. بحار الانوار، ج 72، ص 401
50. ما در مبحث اول همين مطلب را به شكل ديگرى آورديم: صفحه 2 از همين مقاله.
51. دليل مطلب هم اين است كه اولا محمدبن قاسم نيشابورى استاد مرحوم شيخ صدوق است كه قطعا مورد وثوق و اطمينان ان جناب بوده است و ثانيا دو راوى اين كتاب يعنى يوسف‌بن محمد ابن زياد و على بن محمد بن سيار هم گر چه از نظر ما مجهول است لكن قطعا نه تنها در نزد محمد بن قاسم مجهول نبوده است و حتى نمى توانسته است كه ضعف هم باشد؛ زيرا ممكن نيست كه يك عالمى مثل ايشان كه مفسر هم بوده است يك كتابى را كه به نقل بعضى از علما اين كتاب نفسير كل قرآن بوده است را نقل بكند و به شيخ صدوق هم اجاره نقل آن را بدهد و مخصوصا كه در وصف اين دو مى گويد و كانا من الشيعۀ الاماميه.
52. در واجب بودن حكم تقيه در شرايط ضرورى شكى نيست و تمام بحث در تشخيص مصداق تقيه است.
53. بحار الانوار، ج 72، ص 399 (سند اين روايت صحيح است)
54. همان، ص 432 و الكافى، ج 2، ص 219